أسبوع آخر يمرّ، وحصيلة جديدة من الأرواح تُزهق على طرقنا الحضرية، حصيلة صادمة تكشف الوجه المظلم لفوضى السير في المغرب: 24 قتيلا و2813 جريحا، بينهم 123 إصابة خطيرة، في ظرف سبعة أيام فقط!
الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أن 2017 حادثة سير وقعت بين 25 و31 غشت، لتعيد إلى الواجهة السؤال المرعب: إلى متى سيظل الشارع المغربي يحصد الأرواح بهذا الشكل المأساوي؟
*أسباب الحوادث
التقرير الأمني كشف أن عدم انتباه السائقين تصدّر قائمة الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث، تليه عوامل أخرى مثل:
ــ عدم احترام حق الأسبقية،
ــ السرعة المفرطة،
ــ عدم انتباه الراجلين،
ــ عدم ترك مسافة الأمان،
ــ فقدان التحكم في المركبة،
ــ تغيير الاتجاه دون إشارة أو في أماكن ممنوعة،
ــ تجاهل علامات الوقوف وضياء التشوير الأحمر،
ــ السير في الاتجاه الممنوع أو في يسار الطريق،
ــ السياقة في حالة غير عادية.
ــ التجاوز المعيب.
*مخالفات بالجملة وغرامات بالملايين
الشرطة بدورها لم تقف مكتوفة الأيدي، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن:
- 45ألفا و775 مخالفة،
- أكثر من 6 آلاف محضر قضائي،
- غرامات مالية تجاوزت 8,6 ملايين درهم،
- آلاف السيارات سُحبت إلى المحجز، ومئات المركبات تم توقيفها.
ورغم كل هذا الزجر، فإن الحوادث تواصل ارتفاعها أسبوعاً بعد آخر، في مؤشر خطير على أن الردع وحده لا يكفي أمام ثقافة استهتار جماعية.
إنها صورة قاتمة تكشف أن الطرق تحولت إلى ساحات حرب يومية، حيث الضحايا هم الأبرياء، والجناة هم الاستهتار واللامبالاة.
*متى يتوقف هذا النزيف؟
الأرقام ليست مجرد إحصاءات جافة، بل هي أسر مفجوعة، وجثامين تُشيّع كل يوم، وأطفال يُيتمون على قارعة الطريق.
فهل يتحمل السائقون كامل المسؤولية؟ أم أن ضعف التوعية وتردي البنية التحتية يساهمان في تكريس هذه المأساة؟
الشارع المغربي اليوم أشبه بـ”كمين قاتل”، لا يمر أسبوع دون أن يسقط فيه العشرات بين قتيل وجريح. والكارثة الحقيقية أن هذه الحصيلة الدموية باتت مألوفة، حتى صار الموت على الطرق خبراً عادياً، بينما هو في الحقيقة فضيحة وطنية تستوجب إعلان حالة استنفار شاملة.
