نفت وزارة العدل بشكل قاطع صحة الجدول الذي جرى تداوله مؤخراً على تطبيق “واتساب” وبعض منصات التواصل الاجتماعي، والذي يزعم أنه يتضمن نتائج الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين بعد قضائهم أزيد من ثماني سنوات بمقار عملهم الحالية في مختلف محاكم المملكة.
وأكدت الوزارة في بيان توضيحي أن الوثيقة المذكورة “لا تمت للواقع بصلة” ولم تصدر عن أي جهة رسمية تابعة لها، مشددة على أن المعلومات الرسمية المتعلقة بهذا الشأن تُنشر حصرياً عبر قنوات الوزارة الرسمية، وفي مقدمتها الموقع الإلكتروني وصفحاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت الوزارة جميع المعنيين والرأي العام الوطني إلى التحلي باليقظة، وعدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة، مع التأكيد على ضرورة التحقق من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية والمعتمدة.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة العدل عن مباشرتها لفتح تحقيق إداري لتحديد مصدر التسريب، مؤكدة أنها ستعمل على ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الإطار.
