نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بشكل قاطع صحة ما تم تداوله بشأن إرجاع شحنة من زيت الزيتون المغربي من إحدى الدول الأوروبية بدعوى احتوائها على بقايا مبيد محظور، مؤكداً أن هذه المزاعم “لا تستند إلى أي أساس واقعي أو علمي”.
وأوضح المكتب، في بلاغ توضيحي، أن ما تم تداوله مؤخراً يعود إلى بلاغ قديم صادر سنة 2024 عن الوكالة الفيدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية، ويتعلق بسحب منتج من السوق البلجيكية بسبب نقص في بيانات التتبع، مثل رقم الحصة وتاريخ الصلاحية، مما جعل تحديد مصدره أمراً مستحيلاً، دون أن يُثبت أي ارتباط بالمغرب.
وشدّد البلاغ على أن القرار البلجيكي كان إجراءً إدارياً محضاً ولا علاقة له بأي مخالفات صحية، مبرزاً أن السلطات البلجيكية لم تؤكد أن مصدر الزيت المعني هو المغرب، ولم تُصدر أي قرار رسمي يقضي بإرجاع شحنة زيت زيتون مغربية.
وأضاف “أونسا” أنه فتح تحقيقاً داخلياً داخل وحدة الإنتاج التي أُشير إليها في الشائعات، فتبيّن أنها تشتغل وفق المعايير والشروط الصحية المعتمدة، دون تسجيل أي خروقات تُذكر.
كما أكد المكتب أنه يواصل تطبيق نظام صارم للمراقبة على وحدات إنتاج زيت الزيتون، سواء المخصصة للسوق المحلية أو الموجهة للتصدير، مشيراً إلى أن الموسم الحالي عرف إنجاز 439 زيارة تفتيش ميدانية، أسفرت عن سحب 7 تراخيص وتعليق 11 أخرى، فضلاً عن إتلاف 41 طناً من المنتجات غير المطابقة للمعايير الصحية.
واختتم المكتب توضيحه بالتأكيد على أن المنتوجات المغربية الموجهة للتصدير تحترم المعايير الصحية الدولية المعمول بها، داعياً إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات التي تسيء إلى سمعة المنتوج الوطني وتُضعف ثقة المستهلكين.
