شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تفعيل الإجراءات الخاصة بدراسة طلبات الإعفاء من مهام التدريس لفائدة الأطر التربوية في وضعية إعاقة، وذلك في إطار تنظيم هذه العملية وفق مسطرة موحدة تضمن معالجة الملفات على المستوى الوطني، مع تحديد الوثائق المطلوبة والآجال القانونية قبل إحالتها على الجهات المختصة لاتخاذ القرار.
وفي هذا الإطار، عممت المديريات الإقليمية التابعة للوزارة نموذجاً موحداً لتدبير هذه الطلبات، يهدف إلى توحيد المساطر الإدارية وضمان دراسة الملفات وفق معايير دقيقة، تنفيذاً للمذكرة الوزارية المنظمة للإعفاءات لأسباب صحية.
وفي السياق ذاته، وجه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة، يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، مراسلة إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالإقليم، دعاهم من خلالها إلى موافاة مصلحة تدبير الموارد البشرية بجميع طلبات الإعفاء من مهام التدريس قبل تاريخ 20 أكتوبر 2026، وذلك تنفيذاً لمراسلة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتفعيلاً لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 1/4010 الصادرة بتاريخ 10 أبريل 2015.
وأوضحت المراسلة أن تحديد هذا الأجل يهدف إلى تمكين مصالح الأكاديمية الجهوية من دراسة الملفات والتأكد من استيفائها لجميع الشروط القانونية والإدارية، قبل إحالتها على قسم مراقبة صحة الموظفين التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قصد البت النهائي في الطلبات.
وتشمل طلبات الإعفاء الحالات المرتبطة بالإعاقات السمعية والبصرية والصوتية والحركية والذهنية، حيث تخضع جميعها لتقييم طبي وإداري وفق المساطر المعمول بها.
وبخصوص الوثائق المطلوبة، أكدت المديرية الإقليمية بالحسيمة ضرورة إيداع طلب خطي موجه إلى مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عبر السلم الإداري، مرفق بشهادة طبية صادرة عن الطبيب المعالج، تنص صراحة على عدم قدرة المعني أو المعنية بالأمر على مزاولة مهام التدريس، دون أن تفيد بعدم القدرة على العمل بشكل عام، مع إمكانية إرفاقها بملف طبي عند الاقتضاء.
كما يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الإدلاء بملف الإعاقة حسب طبيعتها، يكون مستوفياً لجميع البيانات ومصادقاً عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا اللجنة التقنية التابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
واشترطت المراسلة أيضاً إرفاق الملف بشهادة إدارية صادرة عن مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها إحدى الوثائق الأساسية المعتمدة لإثبات الوضعية القانونية للمستفيدين.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة التربية الوطنية على ضمان التوفيق بين متطلبات المرفق العمومي وحقوق الموظفين في وضعية إعاقة، من خلال اعتماد مسطرة واضحة وموحدة تضمن دراسة الملفات على أساس معايير طبية وإدارية دقيقة، بما يكفل الإنصاف والشفافية في البت في طلبات الإعفاء من مهام التدريس.
