أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، عن موافقتها على مقترح يهدف إلى تمهيد الطريق لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية صيد جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في خطوة تعكس رغبة بروكسيل في تجديد التعاون البحري مع الرباط بعد أكثر من عام على انتهاء البروتوكول السابق.
وجاء الإعلان على لسان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، خلال مثوله أمام اللجنة المشتركة للكونغرس ومجلس الشيوخ الإسباني الخاصة بالاتحاد الأوروبي، حيث أوضح أن المفوضية قدمت “تفويضاً للتفاوض” ينتظر موافقة حكومات الدول السبع والعشرين الأعضاء قبل الشروع في المحادثات الرسمية مع الجانب المغربي.
وأضاف كاديس، الذي عقد قبل ذلك اجتماعاً مع وزير الزراعة والصيد والتغذية الإسباني لويس بلاناس، أن الهدف من هذا التفويض هو وضع أسس اتفاق جديد يُراعي التطورات القانونية والسياسية الأخيرة، مؤكداً أهمية استئناف التعاون مع المغرب لما يشكله الاتفاق من قيمة اقتصادية كبيرة خصوصاً لإسبانيا.
ويُعد اتفاق الصيد البحري أحد أبرز أطر التعاون بين الرباط وبروكسيل، إذ يتيح لعدد من السفن الأوروبية، خصوصاً الإسبانية، العمل في المياه المغربية. وكان البروتوكول الأخير، الذي انتهت صلاحيته في يوليوز 2023، يسمح لـ 138 سفينة أوروبية بالصيد، منها 92 سفينة إسبانية أغلبها من الأندلس وجزر الكناري.
وأوضح المفوض الأوروبي أن المفاوضات المرتقبة ستكون بمثابة “تطور مهم” في مسار الشراكة، خاصة بعد الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024، الذي رفض الطعون المتعلقة بالاتفاقيات الفلاحية والبحرية مع المغرب، بما في ذلك ما يخص الأقاليم الجنوبية.
وكانت إسبانيا قد سارعت عقب ذلك الحكم إلى تجديد دعمها لـ”الشراكة الاستراتيجية” مع المغرب، معتبرة التعاون في مجالي الفلاحة والصيد ركيزة أساسية للعلاقات بين البلدين.
ويأتي هذا التحرك الأوروبي بعد تطور لافت في ملف الصحراء، عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر 2025 للقرار 2797، الذي أكد دعمه لمقترح المغرب بمنح الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتياً موسعاً، ما أعاد الزخم للعلاقات بين الرباط وشركائها الأوروبيين.
هل ترغب أن أضيف فقرة ختامية تشرح الأبعاد السياسية والاقتصادية المتوقعة للاتفاق الجديد؟:
ويرى مراقبون أن تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل يحمل أيضاً دلالات سياسية قوية، إذ يُعد مؤشراً على استمرار الثقة المتبادلة بين الطرفين رغم التحديات القانونية والسياسية السابقة. كما أن الاتفاق المنتظر من شأنه أن يعزز الدور الاستراتيجي للمغرب كشريك أساسي لأوروبا في مجالات الأمن الغذائي والطاقي والبحري، في وقت تتجه فيه بروكسيل إلى تنويع شراكاتها وتعزيز حضورها في الضفة الجنوبية للمتوسط.
