هاشــم الخياطــي
يشهد التكوين الطبي بالمغرب نقاشاً متزايداً في الأوساط الأكاديمية والمهنية، في ظل ما يطفو على السطح من نقائص بنيوية تؤثر بشكل مباشر على جودة تكوين الأطباء وقدرتهم على الاستجابة لحاجيات المنظومة الصحية الوطنية. وتبرز هذه الاختلالات بشكل خاص في الشق المرتبط بالتداريب الميدانية، التي تشكل العمود الفقري لأي تكوين طبي سليم.
وتفيد معطيات متقاطعة من داخل القطاع أن الفضاءات المخصصة للتدريب داخل المستشفيات الجامعية تعاني من ضغط متزايد، تفاقم بشكل ملحوظ بعد قرار مضاعفة عدد الطلبة الوافدين على كليات الطب. هذا الإجراء، وإن كان يندرج ضمن محاولة سد الخصاص في الموارد البشرية الصحية، إلا أنه أفرز وضعاً مقلقاً، حيث أصبحت المصالح الاستشفائية عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، ما ينعكس سلباً على جودة التأطير والتكوين العملي.
وفي السياق ذاته، يطرح مشكل التأطير البيداغوجي نفسه بإلحاح، في ظل الخصاص المسجل في عدد الأساتذة الباحثين، الذين يفترض فيهم الاضطلاع بدور محوري في تكوين أطباء المستقبل. ويؤكد مهنيون أن الضغط المتزايد على هذه الفئة، في غياب تحفيزات كافية وظروف اشتغال ملائمة، يحد من قدرتها على أداء مهامها الأكاديمية والبحثية على الوجه المطلوب.
من جهة أخرى، أثار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نحو توجيه أعداد كبيرة من الطلبة الأطباء المتدربين إلى المستشفيات الجهوية والإقليمية، موجة انتقادات واسعة. وترى مصادر مطلعة أن عدداً مهماً من هذه المؤسسات يفتقر إلى الحد الأدنى من شروط التكوين الطبي، سواء من حيث التجهيزات أو الموارد البشرية المؤهلة، ما يجعل تجربة التدريب فيها محدودة الجدوى.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد إلى مشاريع التوسع في عرض التكوين الطبي، من خلال إحداث كليتي الطب والصيدلة وطب الأسنان بكل من القنيطرة وسطات. ورغم أهمية هذه الخطوة في توسيع قاعدة التكوين، إلا أن غياب بنية استشفائية جامعية مؤهلة في هذين الإقليمين يثير مخاوف حقيقية بشأن جودة التكوين الذي سيتلقاه الطلبة، في ظل محدودية ميادين التدريب القادرة على تلبية المعايير المطلوبة.
ويرى متتبعون أن إصلاح منظومة التكوين الطبي بالمغرب يمر بالضرورة عبر مقاربة شمولية، تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين عدد الطلبة والطاقة الاستيعابية للمستشفيات، مع تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية الاستشفائية، وتحسين أوضاع الأساتذة الباحثين، وتوفير بيئة تدريبية تستجيب للمعايير الدولية.
في المحصلة، يبدو أن الرهان اليوم لم يعد فقط في تكوين أعداد أكبر من الأطباء، بل في ضمان تكوين ذي جودة عالية، قادر على إنتاج كفاءات طبية مؤهلة، تسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية وتلبية انتظارات المواطنين.
