جددت دول مجلس التعاون الخليجي، بمكوناتها الست، دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدة مساندتها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها مدخلاً أساسياً للتوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء.
ويضم هذا الموقف المشترك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، في تأكيد جديد على انسجام المواقف الخليجية مع الطرح المغربي بشأن قضية الصحراء، وعلى استمرار دعم المبادرة المغربية باعتبارها أرضية واقعية للتفاوض من أجل تسوية سياسية مستدامة.
ويأتي تجديد هذا الموقف في سياق النقاشات الجارية داخل الأمم المتحدة حول سبل معالجة النزاعات الإقليمية ودور مجلس الأمن في الدفع نحو حلول سياسية، حيث شددت الدول الخليجية على أهمية احترام المسار الأممي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والتوصل إلى تسوية سياسية واقعية ودائمة للنزاع.
كما نوه الموقف الخليجي بالتزام المغرب بالمسار السياسي ووقف إطلاق النار، وبالجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتفادي التصعيد، في ظل استمرار المساعي الدولية لإيجاد حل نهائي لقضية الصحراء.
ويعكس هذا الموقف استمرار التقارب الاستراتيجي بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن قضية الوحدة الترابية، إذ لم يعد الدعم الخليجي مقتصراً على تأكيد الموقف السياسي، بل بات يتكرر في مختلف المحطات الإقليمية والدولية، مع إبراز مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً للحل السياسي.
ويكتسب هذا التجديد أهمية إضافية في ظل التحولات التي تشهدها قضية الصحراء داخل المنظومة الأممية، وما يرافقها من نقاش متواصل حول طبيعة الحل السياسي الممكن وآليات تنزيله.
وبذلك تؤكد العواصم الخليجية الست أن دعمها للمغرب في قضية وحدته الترابية يظل موقفاً جماعياً وثابتاً، بالتوازي مع تمسكها بالمسار الأممي وضرورة الوصول إلى حل سياسي مستدام ينهي النزاع ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
