في ضربة جديدة لجهود محاربة الفساد الإداري، تمكنت مصالح الأمن بمدينة تطوان، بتنسيق وثيق مع النيابة العامة المختصة، من توقيف رئيس مصلحة بالمديرية الجهوية للمياه والغابات، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء، وذلك بعد تفعيل آلية الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المسؤول الموقوف، البالغ من العمر 47 سنة، يشغل حاليا منصب رئيس مصلحة بالمديرية الجهوية للمياه والغابات بتطوان، بعدما سبق له أن مارس مهامه بمدينة تازة قبل انتقاله إلى مدينة تطوان في إطار حركة تنقيلات إدارية.
وتعود تفاصيل القضية إلى إشعار توصلت به النيابة العامة عبر الرقم الأخضر من طرف أحد المقاولين، أفاد فيه بتعرضه لطلب مبلغ مالي مقابل تسهيل إجراء إداري يدخل ضمن اختصاص المسؤول المعني. وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة للتحقق من صحة المعطيات الواردة في التبليغ.
وأسفرت التحريات والإجراءات المنجزة عن ضبط المشتبه فيه في حالة تلبس، حيث جرى توقيفه واقتياده إلى مقر المصلحة الأمنية المختصة من أجل تعميق البحث معه والكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بالقضية، فضلا عن الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وتأتي هذه العملية في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية من أجل التصدي لجرائم الفساد والرشوة، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل المرافق العمومية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويواصل الرقم الأخضر، الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الرشوة والابتزاز، إثبات فعاليته في كشف العديد من القضايا المماثلة، حيث أصبح آلية مهمة لتشجيع المواطنين على المساهمة في محاربة الفساد وحماية المصلحة العامة.
