كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، أنه تم تحديد ما مجموعه 660 ألف حرفي، من بينهم أزيد من 440 ألف في مرحلة ما قبل التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت الوزيرة في كلمة بمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية ودار الصانع تهم إدماج الصناع التقليديين في المنظومة البنكية، إن “إطلاق السجل الوطني للصناعة التقليدية يعد خطوة متقدمة بالنسبة لنا، لأنها تمنح للصانع التقليدي وضعا تنظيميا حقيقيا، وهي أداة تخول لهم التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ونحن سعداء بأن عدد الحرفيين الذين تم تحديدهم إلى حدود اليوم قد بلغ 660 ألف، من بينهم أزيد من 440 ألف في مرحلة ما قبل التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأضافت أنه “من ناحية أخرى، يواجه هذا المشروع عدة تحديات، من بينها انخفاض معدل الإقبال لدى الحرفيين على الخدمات البنكية، وهو ما يبطئ وتيرة أداء واجبات الانخراط المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية، وتسلم التعويضات التي تهم مصاريف العلاجات الطبية .
وأشارت إلى أن الحرفيين يحظون بتعبئة كبيرة من قبل الوزارة، والهيئات الوصية ومهنيي القطاع، من أجل إدماجهم في الورش الاستراتيجي الخاص بتعميم التغطية الصحية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرزت أن قطاع الصناعة التقليدية يشغل حاليا نحو 2,4 مليون شخص ، ويساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مما يجعله يضطلع بدور اجتماعي واقتصادي مهم، خصوصا في المناطق القروية والشبه حضرية.
وأوضحت الوزيرة “أن رؤيتنا لهذا القطاع تروم تحسين مساهمته في اقتصاد البلاد من خلال الرفع من الصادرات نحو الأسواق الدولية. وهو الأمر الذي يمر عبر العديد من المعايير والشروط ، من بينها تحسين تنافسية القطاع وعصرنته ، وهيكلته على وجه الخصوص.
وبالعودة إلى الاتفاقية الموقعة، سجلت أهمية هذه الشراكة بالنسبة للوزارة ودورها في تسهيل إدماج الحرفيين في المنظومة المالية من خلال عروض بنكية ملائمة، مع اقتراح تدبير خاص لتسهيل الاقتطاعات وتحصيل التعويضات المتعلقة بالتغطية الصحية.
الصناع التقليديون الذين يتوفرون على التغطية الصحية بالمغرب
