نقص المساحات وانخفاض المردودية يهددان السوق
بين السوق الداخلية وإغراءات التصدير
تواجه زراعة الطماطم بالمغرب ضغوطاً متزايدة تهدد استقرار الإنتاج وتموين السوق الوطنية، في ظل تقلص المساحات المزروعة وتراجع مردودية الهكتار، وسط تحذيرات حكومية من احتمال اللجوء إلى الاستيراد خلال السنوات الثلاث المقبلة إذا استمرت الاختلالات الحالية دون حلول فعالة.
وحذّر وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، من صعوبة الوضع الذي يعيشه قطاع الطماطم، خاصة بمنطقة اشتوكة آيت باها، إحدى أبرز مناطق الإنتاج بالمملكة.
وكشف الوزير أن المساحات المزروعة بالطماطم في اشتوكة آيت باها تراجعت من حوالي 8 آلاف هكتار إلى 4 آلاف هكتار، أي بانخفاض يقارب 50 في المائة، وهو تراجع يطرح علامات استفهام حول مستقبل الإنتاج في واحدة من أهم المناطق المنتجة للطماطم بالمغرب.
ولا يقف التحدي عند تقلص المساحات، إذ ساهم انتشار فيروس تجعد الثمار البنية للطماطم ToBRFV في خسائر قدرت بنحو 30 في المائة من المحصول، بالتزامن مع تراجع واضح في مردودية الهكتار.
وأفاد الوزير بأن مردودية الهكتار تراجعت من نحو 250 طناً إلى 150 طناً، في انخفاض كبير يضغط على حجم العرض المتاح في السوق، ويزيد من صعوبة الحفاظ على مستويات الإنتاج السابقة.
ويعكس هذا التراجع حجم التحديات الصحية والتقنية التي بات يواجهها الإنتاج، خصوصاً مع انتشار الفيروس الذي أصبح من أبرز مصادر القلق بالنسبة إلى المنتجين، بالنظر إلى تأثيره المباشر على المحصول والمردودية.
ولا تتوقف الإشكالية عند الإنتاج، بل تمتد إلى معادلة أكثر تعقيداً تتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين حاجيات السوق الوطنية والالتزامات التصديرية، في ظل استمرار الطلب الخارجي على الطماطم المغربية، سواء في الأسواق الأوروبية أو الإفريقية.
وشدد حاتيمي على ضرورة إعطاء الأولوية لتموين السوق الداخلية قبل تحديد الكميات التي يمكن توجيهها إلى الخارج، في رسالة تعكس حجم الضغط الذي بات يفرضه ارتفاع الطلب الخارجي على المنتج المغربي.
وأشار الوزير كذلك إلى ممارسات تجارية تطرح تحديات أمام تدبير العرض الوطني، من بينها اقتناء كميات من الطماطم من سوق الجملة بإنزكان وإعادة توجيهها نحو بعض الأسواق الإفريقية، وهو ما يثير مجدداً النقاش حول مسارات تسويق المنتج ومدى تأثيرها على وفرة الطماطم داخل السوق الوطنية.
وتطرح هذه الوضعية سؤالاً أساسياً: كيف يمكن الحفاظ على حضور الطماطم المغربية في الأسواق الخارجية دون أن يأتي ذلك على حساب حاجيات المستهلك المغربي واستقرار التموين الداخلي؟
وبحثاً عن حلول لتجاوز هذه الإشكالات، أعلن الوزير عن توجه الوزارة نحو اعتماد حلول تقنية تسمح بتوسيع المساحات المزروعة، إلى جانب رفع مدة الإنتاج بمنطقة اشتوكة آيت باها من ستة أو سبعة أشهر حالياً إلى 12 شهراً.
ويراهن هذا التوجه على تحسين استمرارية الإنتاج وتعزيز العرض على مدار السنة، بما قد يساعد على تقليص الضغط الذي تواجهه السوق الوطنية خلال الفترات التي يتراجع فيها الإنتاج.
وتعيد أزمة الطماطم فتح النقاش حول قدرة القطاع الفلاحي المغربي على الحفاظ على توازن دقيق بين متطلبات الأمن الغذائي وحضور المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.
فهل تنجح الحلول التقنية المنتظرة في استعادة المساحات المفقودة ورفع المردودية؟ وهل تستطيع الوزارة ضبط العلاقة بين التصدير وتموين السوق الداخلية؟ أم أن استمرار تراجع الإنتاج قد يجعل المغرب مضطراً، خلال السنوات المقبلة، إلى استيراد منتج كان إلى وقت قريب من أبرز رموز قوته الفلاحية والتصديرية؟
المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت التدابير المرتقبة قادرة على إعادة التوازن إلى سلسلة إنتاج وتسويق الطماطم، وحماية السوق الوطنية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على موقع المغرب كمصدر رئيسي لهذه المادة في الأسواق الخارجية.









