
المغرب يتقدم وإسبانيا تدق ناقوس الخطر
تشهد سوق الخضر والفواكه داخل الاتحاد الأوروبي تحولات متسارعة تعيد رسم خريطة المنافسة، مع بروز المغرب كفاعل رئيسي في تصدير الطماطم، مقابل تراجع ملحوظ للدور الإسباني الذي ظل لعقود في صدارة الممونين.
وفي هذا السياق، أطلقت FEPEX تحذيرات قوية من فقدان الطماطم الإسبانية لمواقعها التقليدية داخل السوق الأوروبية، في ظل تصاعد الحضور المغربي الذي بات يفرض إيقاعه بوتيرة متسارعة.
الأرقام المتداولة تكشف حجم هذا التحول؛ إذ سجلت صادرات إسبانيا نحو أوروبا تراجعاً بنسبة 34%، في وقت ارتفعت فيه وارداتها من الطماطم المغربية بنسبة 149%. هذه المعطيات تعكس تغيراً واضحاً في اتجاهات السوق، حيث لم تعد الهيمنة الإسبانية بنفس الزخم السابق.
وفي المقابل، تمكن المغرب منذ سنة 2022 من اعتلاء صدارة مزودي الاتحاد الأوروبي بالطماطم، مدعوماً بنمو صادراته بنسبة 52% منذ 2012، وهو ما يعكس تطوراً لافتاً في قدراته الإنتاجية وتوسيعاً مستمراً لشبكاته التصديرية.
وترى فيديرالية المنتجين الإسبان أن هذا التحول لا يرتبط فقط بعوامل السوق التقليدية، بل يتعداه إلى ما تعتبره “اختلالاً في شروط المنافسة”. فحسب وجهة نظرها، يخضع المنتج الأوروبي لمعايير بيئية وصحية واجتماعية صارمة، بينما لا تُطبق الشروط نفسها بنفس الحدة على المنتجات القادمة من خارج الاتحاد، وهو ما يمنح هذه الأخيرة أفضلية نسبية في الكلفة.
من جهة أخرى، يثير توسع النشاط الزراعي في الأقاليم الجنوبية للمغرب نقاشاً متزايداً داخل الأوساط المهنية الأوروبية، خاصة بعد إدراج منتجات هذه المناطق ضمن الامتيازات الجمركية في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وتشير التوقعات إلى إمكانية إضافة حوالي 13 ألف هكتار من الأراضي المسقية، مع احتمالات ارتفاع الإنتاج بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، ما قد يضاعف الضغط على المنتجين الأوروبيين.
أمام هذه التطورات، دعت FEPEX مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم بنود الاتفاقيات التجارية مع المغرب، مع التركيز على تشديد مراقبة الواردات حسب بلد المنشأ، في محاولة لإعادة التوازن إلى سوق تعرف منافسة متزايدة.
في المحصلة، يعكس هذا الجدل تحولات أعمق في بنية السوق الأوروبية للخضر والفواكه، حيث لم تعد المنافسة محصورة داخل حدود الاتحاد، بل أصبحت مفتوحة على فاعلين جدد يمتلكون مزايا تنافسية متعددة، وفي مقدمتهم المغرب، الذي يواصل تعزيز موقعه كمصدر استراتيجي بفضل القرب الجغرافي، وتكلفة الإنتاج، وتطور بنيته الفلاحية.











