أكدت مواقع إلكترونية أن الاتحاد الأوروبي عازم عن اتخاذ مجموعة إجراءات وتسهيلات جديدة، بهدف جلب يد عاملة مؤهلة من جميع دول العالم للعمل داخل البلدان أوروبية.
وجاء بيان المجلس الأوروبي يوم الخميس الماضي، ليوضح أسباب ودوافع اعتماد قواعد جديدة للحصول على “البلو كارد” أي البطاقة الزرقاء التي تخول للمهاجرين العمل والاستقرار في أوربا لفترة معينة ، للاستفادة من خبراتهم في القطاعات التي تواجه نقصا في المهارات.
ونقلت ذات مواقع إلكترونية عن وزير داخلية “سلوفينيا أليش هوغس”، قوله إن القواعد الجديدة ستعزز مكانة الاتحاد الأوروبي كوجهة عالمية رائدة لجذب العمال المؤهلين مع تمتعهم بالمرونة في التنقل ومنحهم فرص لم شمل الأسرة التي توفرها البطاقة.
وبالنسبة للاجئين أضاف وزير الداخلية، أن المستفيدين من الحماية الدولية، مثل اللاجئين، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على “البطاقات الزرقاء” في الدول الأعضاء غير تلك التي منحوا فيها حق اللجوء أو حالة حماية أخرى.
وحسب الإجراءات الجديدة، ستنخفض مدة عقد العمل بالنسبة للأشخاص القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى 6 أشهر بدلا عن الـ 12 شهرا المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى ضرورة توف المرشحين على شهادات مهنية تثبت كفاءتهم على ممارسة عملهم بمهارة وإتقان.
وكان البرلمان الأوروبي قد قرر في شتنبر الماضي إجراء تعديلات على طلب البطاقة الزرقاء الأوروبية ، وذلك في مسعى للتخفيف من نقص الأيدي العاملة في أوروبا.
ويشار إلى أنه بحلول عام 2050، سيكون لدى أوروبا 95 مليون عامل أقل مقارنة بعام 2015. ولملء هذا الخصاص ووقف النزيف الاقتصادي المرتقب، يدعو مركز التنمية العالمية القارة الأوربية إلى طلب المزيد من المهاجرين.
ووفقا لتقرير نشره مركز التنمية العالمية ومقره واشنطن . فإن أوربا ستضطر إلى الاعتماد على الهجرة في أسرع وقتٍ ممكن، لتخفيف النقص الذي سيحصل في اليد العاملة .
ويشير ذات التقرير أن تمديد سن التقاعد والاعتماد على الآلات الإلكترونية والاستعانة بمصادر خارجية للوظائف، لن تجدي نفعا لتجاوزا لخصاص الذي سيضر اقتصاد القارة . .
وقد قال “شارلز كيني”، وهو خبير أجرى دراسة في هذا الموضوع، معلقًا على الحلول غير المجدية المذكورة أعلاه: “لن ينقذ أيٌّ من هذا أوروبا من تحدي شيخوخة السكان”. بالنسبة للخبير الاقتصادي، الأمر واضح: “الهجرة هي الحلُّ الوحيد لهذا الخلل”.
