.. احتجاجات وندوة دولية و«محاكمة صورية» للقانون
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثها برفض عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، مؤكدة مواصلة الترافع من أجل إدخال تعديلات تعتبرها ضرورية لحماية استقلالية المهنة وحصانتها وضمان تدبيرها الذاتي.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها بتاريخ السبت 14 نونبر 2026، أن قرار تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، الذي سبق الإعلان عنه خلال شهر شتنبر الماضي، لا يعني بأي حال التخلي عن المطالب المهنية، محذرة من أن استمرار المقتضيات الخلافية قد يقود إلى أزمة مؤسساتية غير مسبوقة داخل قطاع المحاماة.
وفي إطار برنامجها الاحتجاجي، دعت الجمعية مختلف الهيئات المهنية إلى إحياء اليوم الوطني للمحاماة، المقرر يوم الأحد 29 نونبر الجاري، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف، على أن يتبعها يوم 30 نونبر توقف عن العمل لمدة ساعة، إلى جانب تنظيم فعاليات احتجاجية أخرى.
وتأتي هذه الخطوات في سياق استمرار الخلاف بين الهيئات المهنية ووزارة العدل حول عدد من مقتضيات القانون الجديد، وسط تمسك المحامين بمراجعة مواد يعتبرونها مؤثرة في استقلالية المهنة وطبيعة تنظيمها.
وأعلنت الجمعية، في سياق التصعيد المهني، عن تنظيم ندوة دولية بمدينة الرباط يوم 11 دجنبر المقبل، تحت عنوان: «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية».
ومن المنتظر أن تتضمن الندوة محاكمة صورية للقانون، في خطوة ترمي، بحسب سياق البلاغ، إلى فتح نقاش قانوني ومؤسساتي حول مدى انسجام بعض مقتضياته مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية المرتبطة بمهنة المحاماة.
وكشف البلاغ أن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، سبق أن سلم وزير العدل مذكرة تتضمن مقترحات الجمعية بشأن مراجعة عدد من المقتضيات، خصوصا تلك المرتبطة بالحصانة والاستقلالية واختصاصات المؤسسات المهنية والتنظيم الذاتي لمهنة المحاماة.
وتراهن الجمعية على أن تشكل هذه المقترحات أرضية لإعادة فتح النقاش حول القانون، في وقت تؤكد فيه استمرارها في الدفاع عن تصورها لاستقلالية المهنة وعلاقة هيئاتها بالمؤسسات الرسمية.
ومع عودة الاحتجاجات إلى الواجهة، يبدو أن الخلاف حول القانون 66.23 لم يدخل بعد مرحلة التسوية النهائية، رغم تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت التحركات المرتقبة ستدفع نحو مراجعة المقتضيات التي تعترض عليها الهيئات المهنية، أم أن الخلاف سيواصل التصعيد ليتحول إلى مواجهة مؤسساتية أوسع بين المحامين ووزارة العدل.










