أفاد تقرير رسمي أن مكاتب الحالة المدنية بالمغرب سجلت خلال سنة 2025 معدلاً يومياً يبلغ حوالي 1433 تصريح ولادة و489 تصريح وفاة، أي ما يعادل 60 ولادة و20 وفاة كل ساعة.
وأوضح التقرير أن إجمالي التصريحات المسجلة بلغ 1.136.965 وثيقة، منها 257.871 ولادة و879.094 وفاة، تم جمعها من 2410 مكتباً للحالة المدنية موزعة على مختلف مناطق المملكة.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن الأحكام القضائية التصريحية مثلت 8.18% من مجموع الولادات و5.09% من الوفيات، أي ما يعادل 21.106 حكماً تصريحياً بالولادة و4452 حكماً بالوفاة.
وسجل التقرير خلال النصف الأول من سنة 2025 تراجعاً بنسبة 6.34% في مجموع التصريحات مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، حيث انخفضت الولادات بـ7.54%، بينما تراجعت الوفيات بـ2.65%.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس تغيرات ديموغرافية لافتة يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ظل تراجع معدلات الخصوبة وارتفاع متوسط العمر، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على قرارات الإنجاب لدى الأسر.
كما تُبرز هذه المعطيات – بحسب التقرير – أهمية تحديث نظام الحالة المدنية ورقمنته لتسريع وتيرة معالجة التصريحات وتحسين دقة المعطيات الإحصائية، خاصة مع توسع استخدام المنصات الرقمية في الإدارات العمومية.
ويُتوقَّع أن تُسهم هذه الجهود في تجويد قاعدة البيانات الوطنية للسكان، بما يمكّن من دعم السياسات العمومية المرتبطة بالتخطيط الأسري، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، استناداً إلى مؤشرات ديموغرافية دقيقة ومحدثة.
