أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية بأن البلاد استوردت 548 ألف طن من النفايات من مناطق التسريع الصناعي خلال الفترة الممتدة من 2021ـ2023، بينما قامت بتصدير 3700 طن إلى الخارج للمعالجة.
وذكرت الوزارة في منشور على حساباتها الرسمية في منصتي “إكس” و”فيسبوك”، مؤخرا، أنه بالإضافة إلى ذلك استوردت “حوالي 1.2 مليون طن من النفايات غير الخطرة من بعض الدول الأجنبية كفرنسا وإسبانيا والسويد وإيطاليا بهدف التثمين الصناعي والطاقي“.
وأثارت هذه المعطيات جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد مستخدمو هذه المواقع استيراد هذه النفايات وأعربوا عن مخاوفهم من “تحويل البلاد إلى مزبلة“.
وسبق أن أثار استيراد المغرب للنفايات جدلا سابقا قبل أربع سنوات على إثر إصدار وزير الطاقة والمعادن والبيئة، آنذاك، قرارا تم تحديد بموجبه لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، حيث عرف في تلك الفترة تصاعد أصوات رافضة لتحويل المغرب إلى مكب للنفايات.
وفي إطار هذا الجدل، كتب المحتجون ضد هذه العملية على شبكات التواصل الاجتماعي “المغرب ليس مزبلة إيطاليا”، وساد في الشارع المغربي حالة غضب واسع النطاق منذ أن راج خبر استيراد أكثر من 2500 طن من النفايات من إيطاليا لحرقها بالقرب من الجديدة.
كما سعى المغاربة إلى منع إتمام هذه العملية، وجمع المعارضون أكثر من 9200 توقيع، في عريضة كتب عليها “لنتوحد من أجل منع حرق النفايات على أراضينا!”.
وفي هذا الصدد أوضحت الوزارة أن نفايات المغرب يتم تدويرها والاستفادة منها داخليا وهي لا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، في حين يتم تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني، ويخضع استيراد النفايات لمجموعة من المعايير والشروط أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، كما أنه يسمح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها تضيف الوزارة.
