شرع عدد من المرشحين الذين تم استبعادهم من التنافس في الانتخابات البرلمانية المرتقبة بالجارة الشرقية خلال شهر يوليوز المقبل، في اتخاذ خطوات قانونية للطعن في قرارات إقصائهم أمام الجهات القضائية المختصة، في تطور يعكس احتدام الجدل السياسي والقانوني حول هذه العملية الانتخابية.
وأثار قرار إبعاد مجموعة من النواب والمنتخبين الحاليين عن السباق الانتخابي موجة من ردود الفعل المتباينة، تراوحت بين الصدمة والاستنكار، وبين خيار الانكفاء على الذات أو الخروج إلى العلن للدفاع عن أنفسهم وتقديم توضيحات بخصوص خلفيات رفض ملفات ترشحهم.
وفي هذا السياق، اعتبر بعض المرشحين المقصيين، عبر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن سبب إقصائهم يعود إلى ما وصفوه بـ”مبررات إدارية تقديرية”، مرتبطة في نظرهم بـ”التشكيك في مصداقية الدولة في خدمة المواطن”، في إشارة إلى ما يعتبرونه غموضاً في المعايير المعتمدة لرفض الترشيحات.
كما عرفت منصات التواصل تفاعلاً واسعاً مع حالة مثيرة للجدل تتعلق بمرشحة تم رفض ملفها بدعوى “سلوك غير لائق” صادر عن لجنة إدارية، وهو القرار الذي ترتب عنه، وفق ما تم تداوله، لجوء زوجها إلى القضاء وطلب الطلاق، في واقعة زادت من حدة النقاش العام حول حدود التقييم الإداري للترشح.
وأعاد هذا الجدل المتصاعد إلى الواجهة النقاش حول السلطة التقديرية المنصوص عليها في المادة 200 من قانون الانتخابات، خاصة ما يرتبط بشروط النزاهة والابتعاد عما يوصف بـ”دوائر المال والأعمال المشبوهة”، في وقت طالت فيه قرارات الإقصاء منتخبين وبرلمانيين حاليين وسابقين سبق أن شاركوا في استحقاقات انتخابية دون عراقيل تُذكر.
