كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن نسبة تضمين القضايا في النظام المعلوماتي “ساج” بمحاكم الاستئناف على المستوى الوطني بلغت 99.06% خلال عام 2024، وذلك في مجالات القضايا المدنية والأسرية والزجرية. وأوضح المجلس، في تقريره السنوي، أن هذه النسبة تعكس التزام المحاكم بالإطار الزمني المحدد، وهو 24 ساعة لإدراج القضايا في النظام.
وتصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قائمة المحاكم الأكثر كفاءة في هذا المجال، محققة نسبة تضمين بلغت 99.99%، حيث تم تسجيل 64,812 قضية في أقل من يوم واحد. وحلت محكمة الاستئناف ببني ملال في المرتبة الثانية بنفس النسبة (99.99%)، مع تضمين 16,896 قضية، تلتها محكمة الاستئناف بتازة بنسبة 99.97%، حيث تم إدراج 7,565 قضية.
أما محكمة الاستئناف بسطات، فقد جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 99.96%، متساوية مع محكمة الاستئناف بمكناس، حيث تم تضمين 15,480 قضية في كل منهما خلال أقل من 24 ساعة. كما سجلت محاكم الاستئناف في كلميم، الرشيدية، وأكادير نسبة تضمين بلغت 99.93%، محتلة بذلك المراتب السادسة والسابعة والثامنة على التوالي.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن محكمة الاستئناف بالقنيطرة حققت نسبة 99.92%، بينما تراوحت نسب تضمين القضايا في محاكم الاستئناف بورزازات، طنجة، العيون، والرباط بين 99.82% و99.78%. أما المحاكم الأخرى، مثل الجديدة، آسفي، فاس، والحسيمة، فقد سجلت نسبًا تتراوح بين 99.77% و96.06%.
من جهة أخرى، أظهر التقرير أن محكمة الاستئناف بخريبكة سجلت أدنى نسبة تضمين في النظام المعلوماتي “ساج”، حيث بلغت 76.75% فقط، مع تسجيل 6,091 قضية.
وتبرز هذه الأرقام نجاح الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تعزيز الأداء الرقمي للمحاكم، مما يساهم في تحسين الشفافية والجودة داخل النظام القضائي المغربي.
أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه النتائج الإيجابية تعكس التقدم الكبير في رقمنة النظام القضائي المغربي، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة العمل داخل المحاكم، وتسريع معالجة القضايا، وتعزيز الشفافية في تدبير الملفات القضائية.
وأشار التقرير إلى أن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لتضمين القضايا في النظام المعلوماتي “ساج” يعكس تطور الأداء الرقمي داخل المؤسسات القضائية، مما يتيح تتبع القضايا بفعالية أكبر، ويساهم في تسهيل عمل القضاة والمحامين وجميع الفاعلين في المجال القضائي.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على أهمية الاستمرار في تعزيز البنية التحتية الرقمية للمحاكم، وتوفير التكوين المستمر للموظفين لضمان استخدام أمثل للنظام المعلوماتي، خاصة في المحاكم التي سجلت نسبًا أقل من المتوسط الوطني.
كما أشار التقرير إلى أن تطوير الأنظمة الرقمية في المحاكم يندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث الإدارة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود أوسع لإصلاح قطاع العدالة بالمغرب، حيث تسعى السلطات القضائية إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات القانونية، والحد من التأخيرات في البت في القضايا، وضمان عدالة أكثر كفاءة وشفافية.
