من المنتظر أن تخوض شغيلة القطاع الفلاحي يوم الخميس 14 مارس الجاري، إضرابا عن العمل واستنكارا “لاستخفاف” الحكومة بمطالب وانتظارات الشغيلة الصحية.احتجاجا عما وُصف بالحوار العقيم وتجاهل مطالب الموظفين والمستخدمين.
وتطالب الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، حسب بلاغ لها ، بإقرار زيادة عامة في أجور الموظفين والمستخدمين بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا، وتطبيق السلم المتحرك للأجور، والتعجيل بالمصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها مع وزارة الفلاحة دون ربطه بإعادة الهيكلة.
كما تطالب الجامعة، بتسريع مسطرة المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أرضية المشروع المتفق عليه مع الجامعة، وبتعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بما يمكن من تحسين أوضاع مستخدميها ومستخدماتها، وكذا بالتسريع بإخراج القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وعبرت الشغيلة عن استنكارها لسياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الحكومة، والتلاعب بانتظارات نساء ورجال الفلاحة، محملة المسؤولية كاملة لوزير الفلاحة في “الاستخفاف بمطالب وتضحيات الموظفين وما يترتب عنه من احتقان غير مسبوق بهذا القطاع ”.
