أسفرت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الدرك الوطني الفرنسي والمديرية العامة للأمن الوطني المغربية عن توجيه ضربة قوية لشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، بعد تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا، وحجز أزيد من 2692 كيلوغراماً من المواد المخدرة، معظمها من راتنج القنب الهندي (الحشيش)، إلى جانب توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في هذه الأنشطة غير المشروعة.
ووفق معطيات رسمية، فقد باشرت فرقة الأبحاث بمدينة ليل الفرنسية تحقيقاً قضائياً منذ 13 أبريل 2026، بناءً على تعليمات النيابة العامة بالمدينة، عقب الاشتباه في وجود شبكة تنشط في تهريب المخدرات عبر مسارات بحرية وبرية تربط المغرب بفرنسا، مع توجيه جزء من الشحنات نحو منطقة ليل وضواحيها.
وأظهرت التحريات الأمنية، التي جرت بتنسيق وثيق بين السلطات الفرنسية والمديرية العامة للأمن الوطني المغربية، معطيات دقيقة حول تحركات أفراد الشبكة ومسارات نقل المخدرات، ما مكن من الإعداد لعملية أمنية واسعة نُفذت يوم 24 ماي الجاري وشملت أربعة مواقع مختلفة داخل التراب الفرنسي.
وشاركت في هذه العملية وحدات متخصصة تابعة للدرك الوطني الفرنسي، من بينها عناصر مجموعة التدخل التابعة للدرك الفرنسي (GIGN)، التي تولت تنفيذ عمليات المداهمة والتوقيف في ظروف أمنية محكمة.
وأسفرت التدخلات الأمنية عن ضبط 2692 كيلوغراماً من المخدرات كانت مخبأة بعناية داخل مركبة فور وصولها إلى ميناء سيت الفرنسي، كما تم توقيف سائق المركبة وشخص ثان يُشتبه في اضطلاعه بالجوانب اللوجستية المرتبطة بنشاط الشبكة.
كما قادت عمليات التفتيش التي أُنجزت بمنزل المشتبه فيه الثاني بمنطقة إيل دو فرانس إلى حجز مبلغ مالي يناهز 34 ألف يورو نقداً، إضافة إلى سيارة يُعتقد أنها استُخدمت في عمليات النقل والتنسيق المرتبطة بالشبكة الإجرامية.
وأكدت السلطات الفرنسية أن جزءاً من الشحنة المحجوزة كان موجهاً إلى منطقة ليل، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود تنظيم إجرامي منظم يعتمد أساليب متطورة في تهريب المخدرات وتوزيعها داخل التراب الفرنسي.
وفي إطار المتابعة القضائية، تم يوم 28 ماي الجاري فتح تحقيق رسمي بشأن القضية بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، واستيراد المخدرات في إطار شبكة منظمة، وحيازة ونقل والاتجار في المواد المخدرة.
وقرر قاضي التحقيق المختص متابعة المشتبه فيهما رسمياً، حيث أُودع أحدهما السجن الاحتياطي، بينما تقرر وضع الثاني رهن الاعتقال المؤقت في انتظار جلسة قضائية مرتقبة يوم 2 يونيو المقبل للحسم في وضعيته القانونية.
وتعكس هذه العملية مستوى التعاون الأمني المتقدم بين المغرب وفرنسا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، بما يعزز الجهود المشتركة الرامية إلى تجفيف منابع هذه الأنشطة الإجرامية وحماية الأمن والاستقرار في البلدين.
