تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالدار البيضاء ، من مداهمة مستودع سري يُستغل في إعداد وترويج الدجاج النافق وغير الصالح للاستهلاك، والذي كان يُخصص للمطاعم ومموني الحفلات
ومحلات بيع الوجبات السريعة.
وأسفرت المداهمة عن توقيف ثلاثة أفراد من الشبكة، بينهم سائق شاحنة ومسير المستودع المعروف بلقب “الهونكار”. وجاءت هذه العملية في إطار التدخلات الاستباقية لمكافحة الجرائم التي تهدد الأمن الغذائي، وذلك تحت قيادة قائد المركز القضائي وإشراف الكولونيل ماجور عبد المجيد الملكوني.
خلال العملية، تم ضبط أطنان من الدجاج النافق مجهول المصدر داخل المستودع، الذي كان يتم التعامل معه بأساليب تهدف إلى تمويهه ليبدو صالحًا للاستهلاك. وقد كان يُجهز الدجاج بإضافة التوابل والبهارات لإخفاء علامات فساده، ومن ثم يُسوق على هيئة وجبات “دجاج محمر” أو أطباق “البسطيلة”، الموجهة للمناسبات الخاصة ومطاعم “الشاورما” في مختلف المدن، دون مراعاة أدنى معايير السلامة الغذائية، مما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المستهلكين.
وجاء ضبط المستودع بناءً على معلومات دقيقة تفيد بوجود أنشطة مشبوهة، حيث لاحظت العناصر الأمنية أصواتًا من داخل المستودع المغلق أثناء المداهمة، مما دفعها لاقتحامه وضبط المتورطين متلبسين.
وتُعد هذه العملية ضربة قوية للشبكات الإجرامية التي تستغل مثل هذه الأنشطة غير القانونية ، لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة وسلامة المواطنين، ما يعكس الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية لحماية الأمن الغذائي وضمان سلامة المنتجات الموجهة للمستهلكين.
كما تواصل السلطات تحقيقاتها ، لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية، مع السعي لكشف جميع الجهات التي كانت تتعامل مع المستودع سواء من موزعين أو مشترين، بهدف تفكيك كل الأطراف المرتبطة بهذه الأنشطة الخطيرة.
وأكدت المصادر ، أن المواد المضبوطة خضعت لتحاليل مخبرية للتأكد من طبيعة الدجاج ومكونات المواد المستخدمة في إعداده، بهدف توثيق الأدلة اللازمة وتقديمها للقضاء.
من جهة أخرى، تم نقل الكميات المحجوزة إلى أماكن مخصصة لإتلافها بطريقة آمنة، للحيلولة دون تسربها مرة أخرى إلى الأسواق. وأشارت السلطات إلى ضرورة توخي الحذر من قبل المواطنين والمؤسسات الاستهلاكية، مع التشديد على أهمية اقتناء المواد الغذائية من مصادر معروفة ومرخصة تخضع للمراقبة الصحية.
وتهدف هذه العملية إلى إرسال رسالة حازمة لكل من تسول له نفسه الإضرار بالصحة العامة، والتأكيد على أن مثل هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، في إطار الجهود الوطنية لحماية المستهلك وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
