عاد إضراب الأطباء، وتحديدًا أطباء القطاع الخاص بفرنسا ، إلى واجهة المشهد؛ حيث دعا أطباء هذا القطاع إلى إغلاق عياداتهم وحتّى إشعار آخر ، للمطالبة برفع تعرفة الاستشارات الطبية وتحسين ظروف عملهم.
ووفقًا لإعلان الاتحاد النقابي لأطباء الطب العام للخواص ، الذي يضم اثنتي عشرة منظمة ، نظم أطباء القطاع الخاص يوم الجمعة في جميع أنحاء فرنسا إضرابا مفتوحا إلى غاية تلبية مطالبهم .
ويطالب هؤلاء الأطباء بسياسة رسوم أفضل للخدمات الطبية، ويرفضون رسوم الاستشارة الحالية التي يرونها غير كافية ، وقد أدت هذه الحركة الاحتجاجية إلى إغلاق العديد من العيادات يوم الجمعة.
وأرجعت المجموعة تمديد الإضراب إلى “فشل” الحكومة في تلبية مطالب الأطباء.
وتم تنظيم هذا اليوم الاحتجاجي ، بناء على دعوة من النقابات العمالية ، حيث شارك في هذه الاحتجاجات آلاف الأشخاص في عدة مدن فرنسية ا حتجاجًا على تراجع القوة الشرائية والمساواة بين الجنسين وضد التقشف ، وفقًا للاتحاد العام للعمال.
وأعلن الاتحاد النقابي في بيانه يوم السبت ، أنهم لم يتلقوا أي إشارة إيجابية من وزارة الصحة أو التأمين الصحي بشأن مطالبهم، مما دفعهم لتمديد الإضراب حتى إشعار آخر.
الأطباء يعارضون رسوم الاستشارة الطبية الحالية، التي يرونها “غير كافية”، حيث تبلغ 26.50 يورو للأطباء العامين و31.50 يورو للمتخصصين. هذا الاحتجاج جاء بعد زيادة غير كافية في نظرهم بلغت 1.50 يورو تم الإعلان عنها في أبريل الماضي ،والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.
ويشار إلى أنه شارك في هذه الاحتجاجات التي دعت إليها النقابات العمالية ، حوالي 200 ألف شخص. وتتواصل المظاهرات والضغوط الاجتماعية في فرنسا للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والخدمات العامة لجميع المواطنين والمواطنات في بلد (الحرية ـ المساواة ـ الإخاء)..
