يبدو أن الحكومة المغربية في طريقها إلى تقنين مختلف العمليات والإجراءات المتخذة لتنظيم امتحان نيل شهادة “الدروس الابتدائية”، وامتحان نيل شهادة “السلك الإعدادي”، وامتحانات شهادة “الباكالوريا”، وكذا امتحان نيل شهادة “التقني العالي”، وذلك ضمن مشروع مرسوم جديد يتعلق بـ”الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بقطاع التربية الوطنية”.
وينص مشروع هذا المرسوم، الذي ينتظر مصادقة الحكومة، على أنه “تحدث سنويا، على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، حسب الحالة، لجان تخصصية، ولجان للتصحيح، ولجان للدعم، ولجان المداولات، تتولى الإشراف على تنظيم الامتحانات والمباريات المتعلقة بالامتحانات الإشهادية المذكورة، بالإضافة إلى مباراة التبريز للتعليم الثانوي، ومباريات الأولمبياد الوطنية والدولية، والمباراة العامة للعلوم والتقنيات“.
كما نص المشروع على إلزام أعضاء هذه اللجان بالتقيد بعدم الإفصاح عن أي معلومة أو تسريب أي وثيقة تتعلقان بالاختبارات أو بالمباريات أو بالامتحانات المعنية، تحت طائلة المتابعة التأديبية والقضائية، عند الاقتضاء، وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويتعين على أعضاء هذه اللجان المكوث بمراكز النسخ المعينين بها، وعدم مغادرتها خلال الفترة الممتدة من تاريخ انطلاق عملية نسخ الاختبارات إلى غاية انتهاء إجراء آخر اختبار من الاختبارات الكتابية المتعلقة بالامتحان أو المباراة المعنية.
وخول مشروع المرسوم لأعضاء اللجان السالفة الذكر، وكذا المعهود إليهم بمهام رئيس مركز للامتحانات، ومراقب لجودة إجراء الاختبارات، ورئيس مركز للتصحيح، ومراقب لجودة التصحيح، والمكلف بالرشح الخارجي الاستفادة من تعويض عن هذه الامتحانات والمباريات.
وقد أحال المشروع على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية لتحديد مقادير وكيفيات صرف هذا التعويض، وكما نص على نسخ المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المتعلقة بلجان الامتحانات ولجان المباريات ولجان التصحيح والمداولات، المنصوص عليها في القرارات التنظيمية ذات الصلة.
ونص كذلك، على نسخ مقتضيات المراسيم المتعلقة بالتعويض الممنوح للمكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحان نيل شهادة البكالوريا، والمكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة السلك الإعدادي، والمكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية، وذلك ابتداء من سريان مقتضيات القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 10 من مشروع هذا للمرسوم.
