مقاطعة للدخول الجامعي وإضرابان وطنيان لمدة 72 ساعة
يتجه موظفو التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى تصعيد احتجاجي واسع بالتزامن مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، بعدما أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج نضالي تصعيدي قد يربك السير العادي لمختلف الجامعات والمؤسسات التابعة لها.
وأعلنت النقابة عن مقاطعة شاملة للدخول الجامعي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية، مرفوقة بحمل الشارة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء فاتح شتنبر إلى الإثنين 14 شتنبر 2026.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي أيضا خوض إضراب وطني أول لمدة 72 ساعة أيام 8 و9 و10 شتنبر، بالتزامن مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط.
ومن المرتقب أن يتواصل التصعيد بإضراب وطني ثان للمدة نفسها أيام 15 و16 و17 شتنبر، وهو ما يهدد بإحداث اضطرابات واسعة في الخدمات الإدارية والجامعية، خصوصا مع بداية الموسم الدراسي واستئناف مختلف الأنشطة المرتبطة بالتدريس والإقامة والخدمات الجامعية.
وبررت النقابة هذه الخطوات التصعيدية بما وصفته بـ**”نهج التسويف والتأجيل والتنصل من الالتزامات السابقة”** من جانب الوزارة الوصية، معتبرة أن حالة الاحتقان داخل القطاع تفاقمت نتيجة استمرار تجميد الحوار القطاعي ورفض الحوار الاجتماعي.
وأكدت الهيئة النقابية، في بيان توصلت به “آشكاين”، أن الوزارة لم تُبد، وفق تقديرها، إرادة حقيقية لمعالجة الملفات العالقة، الأمر الذي دفعها إلى الانتقال من الاحتجاجات القطاعية إلى برنامج تصعيدي يمتد على عدة أسابيع.
كما عبرت النقابة عن استيائها من طريقة تدبير الوزارة للحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، متهمة إياها باتباع ما وصفته بـ**”سياسة التمييز”** من خلال استدعاء بعض النقابات وتغييب أخرى.
واعتبرت أن هذا الأسلوب يمثل، بحسب تعبيرها، تهربا من المسؤولية ومراوغة بدل فتح حوار شامل يفضي إلى حلول عملية للمشاكل التي يعاني منها موظفو التعليم العالي والأحياء الجامعية.
وترى النقابة أن تجاوز حالة الاحتقان الحالية يمر عبر إعادة فتح الحوار القطاعي والاجتماعي، والاستجابة للمطالب التي تعتبرها عالقة منذ فترة، بدل تأجيلها أو التعامل معها بشكل انتقائي.
وتضع النقابة ضمن أبرز أسباب التصعيد ما تعتبره تأخرا غير مبرر في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إلى جانب ما وصفته بالتباطؤ في إصدار مرسوم الزيادة في الأجور.
كما انتقدت استمرار تجاهل عدد من الملفات الفئوية، وفي مقدمتها مطالب الدكاترة وحاملي الشهادات، فضلا عن التراجع، وفق روايتها، عن تعهدات سابقة تتعلق بإعفاء موظفات وموظفي القطاع من رسوم التسجيل الجامعي.
وحملت النقابة الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن تنامي التوتر الاجتماعي وحالة التذمر التي قالت إنها باتت تسود الأوساط الجامعية، داعية إلى معالجة المطالب المطروحة وفتح حوار جدي ومسؤول لتفادي مزيد من التصعيد.
ويأتي هذا البرنامج الاحتجاجي في بداية الموسم الجامعي، ما يجعل الأيام المقبلة محكومة بمدى قدرة الوزارة والنقابة على استئناف الحوار واحتواء الخلافات، أو استمرار الاحتقان بما قد ينعكس مباشرة على السير العادي للمرافق الجامعية والإدارية.
