قامت مجموعة من الجزائرين في برن بألمانيا يوم السبت ،بتنفيذ وقفة احتجاجية ،تضامنا مع إخوانهم الجزائريين ضحايا القمع والاضطهاد. وردد المشاركون في هذه الوقفة شعارات تندد بأجواء الرعب والترويع، وأيضا حملات التضييق والاضطهاد التي تستهدف نشطاء الحراك. كما أدانوا الهروب إلى الأمام لنظام استبدادي الذي يدوس على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين تعسفيا.
وشكلت هذه الوقفات الاحتجاجية، التي نظمت في جنيف وكذا في برن، مناسبة للمشاركين للمطالبة على الخصوص برحيل النظام السياسي العسكري الفاسد من السلطة ،ووضع حد “للظلم والقمع”. في إطار الدورة الـ 48 للجنة حقوق الإنسان.
وساءلت العديد من المنظمات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ،حول جسامة القمع وانتهاكات الحريات المدنية والعامة في الجزائر. ودعوا المفوضية إلى التحرك الفوري لإجبار النظام الجزائري على وقف ممارسات التعذيب والاغتصاب في سجون البلاد ومؤسساتها الأمنية، والاعتقالات التعسفية في صفوف الحراك.
كما أشاروا إلى التدهور الخطير للوضع في الجزائر، حيث لا تزال تنتهك العديد من الحقوق الأساسية، كالحق في حرية الرأي والتجمع السلمي. وبهدف إسكات صوت الحراك،.
كما نددت عدة تقارير صادرة عن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مرارا بالاعتقالات التعسفية والانتهاكات وسوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب في مراكز الاحتجاز، والممارسات القمعية والاستبدادية للسلطة، بالإضافة إلى حملات التضليل والأكاذيب والترهيب ضد الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكل المتظاهرين الذين يحملون “مطالب سلمية ومشروعة لملايين الجزائريين. كما تفضح هذه التقارير حقائق وأرقام “مرعبة حول القمع الذي يتعرض له الشعب الجزائري دون عقاب”، مستنكرة “أزمة حقوق الإنسان في الجزائر، وانتهاكها الذي أصبح ممارسة منهجية في ظل الإفلات من العقاب.
من جهته النظام الجزائري يحظر هذه المظاهرات ، ويضاعف من المتابعات القانونية في حق المعارضين والنشطاء والصحفيين والأكاديميين ويعتقل الجميع.
