كالعادة تواصل اللجان الإقليمية والمحلية على مستوی جميع عمالات المملكة مراقبة مختلف السلع والمواد الاستهلاكية، وحالة تموين الأسواق الوطنية بالمواد والمنتوجات التي يستهلكها المغاربة طيلة السنة، مع تكثيف المراقبة قبل حلول شهر رمضان.
وفي هذا الصدد أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، أنه تم، في الفترة من فاتح يناير الماضي إلى غاية 5 مارس الجاري، مراقبة 46 ألف و361 نقطة بيع، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية الخاصة بضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول تدابير الحكومة لضمان تموين الأسواق خلال شهر رمضان المقبل، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه جرى خلال هذه الفترة ضبط 2983 مخالفة، منها 545 كانت موضوع إنذارات للمخالفين، وإرسال 2438 محضرا منجزا إلى المحاكم المختصة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الفترة عرفت أيضا “حجز وإتلاف 120 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وغير مطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها في هذا الإطار”، مشددا على أن الحكومة واللجان الإقليمية على مستوى العمالات تقوم بعمليات المراقبة طيلة السنة.
من جهة أخرى، أكد السيد بايتاس أن الحكومة تولي موضوع ضمان التموين في رمضان “أهمية كبيرة جدا”، مذكرا بعقد مجموعة من الاجتماعات على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية بهدف الوقوف على تموين مختلف الأسواق بالمواد التي تستهلك بشكل عام وتلك التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان.و.م.ع بتصرف
