كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين، أن عدد حالات الطلاق الاتفاقي المسجلة خلال سنة 2023 بلغ 24,162 حالة، بينما سجلت 341 حالة طلاق رجعي، وذلك من أصل 249,089 رسم زواج خلال العام نفسه.
جاء ذلك في جواب تلاه نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول “ظاهرة الطلاق والإجراءات المتخذة لمعالجتها“.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من ارتفاع حالات الطلاق، من بينها تعزيز الوعي والتثقيف حول أهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية، والعمل على إقرار منظومة متكاملة للوساطة الأسرية ضمن أقسام قضاء الأسرة المغربية، إلى جانب تقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في التوفيق بين الأزواج ودعم جهود الصلح والوساطة.
وأكد أن مدونة الأسرة تنص على إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين، مشيرا إلى أن القاضي يمكنه الاستعانة بمؤسسات وجهات متعددة لتحقيق هذه المحاولة، مثل مجلس العائلة، المجالس العلمية، والمساعدة الاجتماعية. وتُعتبر محاولة الصلح إجراءً جوهريًا ضمن النزاعات الأسرية، إذ منحها المشرع مكانة خاصة ضمن اختصاصات القاضي لضمان تحقيق حلول تحفظ كيان الأسرة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على دراسة أفضل السبل لتعزيز فعالية محاولات الصلح من خلال تطوير آليات الوساطة الأسرية، بما يسهم في تقليل حالات الطلاق والحفاظ على استقرار الأسر. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة الأسباب المؤدية إلى الانفصال الزوجي، وتعزيز دور المؤسسات الاجتماعية في تقديم الدعم اللازم للأسر أثناء الأزمات.
كما أشار إلى أهمية تفعيل دور المساعدة الاجتماعية بشكل أكبر، سواء في مراحل الوساطة أو في توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسر التي تواجه تحديات. وأوضح أن القاضي يعتمد على هذه المؤسسات لتقديم تقارير ودراسات تساعد في الوصول إلى حلول عملية تتماشى مع مصلحة الطرفين والأبناء، إن وجدوا.
ودعا الوزير إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الحفاظ على استقرار الأسرة ، واللجوء إلى الحلول التصالحية قبل اتخاذ قرارات الطلاق، مشددًا على أن استقرار الأسر هو ركيزة أساسية لتحقيق التماسك الاجتماعي.(عن و م ع بتصرف)
