تشهد الأحياء المجاورة لساحة جامع الفنا بمراكش، وعلى رأسها عرصة البيلك وحي الرميلة، تصاعد شكاوى المواطنين بشأن ما وصفوه بـ”ابتزاز يومي” يمارسه حراس غير نظاميين، يفرضون تعريفة مبالغ فيها مقابل ركن الدراجات النارية، متجاوزين بذلك التسعيرة الرسمية المعتمدة من طرف الجماعة الحضرية.
ورغم أن اللافتات الرسمية تحدد تسعيرة ركن الدراجة في درهمين ليلاً، يؤكد مواطنون في تصريحات متطابقة تعرضهم لضغوطات من طرف حراس يطالبونهم بأداء مبالغ مضاعفة، دون سند قانوني، بل وبأساليب تنطوي في أحيان كثيرة على التهديد أو الاستفزاز.
تتكرر هذه السلوكيات خصوصاً في الفترات المسائية التي تعرف إقبالاً كثيفًا على ساحة جامع الفنا، حيث يجد المواطن نفسه في مواجهة أشخاص يسيطرون على الفضاءات العمومية بشكل غير قانوني، ويحددون أثمنة عشوائية دون أي رقابة.
يرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الظاهرة تنم عن فوضى مستشرية في تدبير مواقف الدراجات النارية، وتؤشر إلى تقصير واضح من طرف الجهات المختصة، خصوصًا أن الظاهرة ليست جديدة بل تتكرر منذ سنوات دون حلول جذرية.
وطالبت فعاليات جمعوية ومواطنون بضرورة تدخل عاجل للسلطات المحلية، سواء من خلال تفعيل آليات المراقبة الميدانية، أو عبر تنظيم هذا القطاع وتقنينه، مع اعتماد دفتر تحملات واضح يربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما شددت الدعوات على أهمية وضع لافتات واضحة في كل المواقف، تبين التسعيرة الرسمية، مع تخصيص خط ساخن لتلقي شكايات المواطنين، وتسريع التدخل عند التبليغ عن أي سلوك مخالف، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على من يثبت تورطه في فرض إتاوات غير قانونية.
ساحة جامع الفنا، باعتبارها رمزًا ثقافيًا وسياحيًا عالميا، تستقبل يوميًا آلاف الزوار المغاربة والأجانب، ومن المؤسف أن تظل هذه الفضاءات الحيوية خاضعة لممارسات عشوائية تشوه صورة المدينة وتضر بسمعتها.
ويأمل المواطنون أن يشكل هذا الملف أولوية لدى السلطات المحلية بمراكش، خصوصًا في ظل الشكايات المتكررة، والانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على الحياة اليومية، وعلى ثقة المواطن في قدرة المؤسسات على فرض القانون في الفضاء العام.
الشفافية والنظام لا يتطلبان قرارات كبرى، بل فقط إرادة حقيقية في تطبيق القانون، وحماية المواطن من الاستغلال اليومي.
