أفادت مواقع إلكترونية محلية، أن الاحتجاجات امتدت إلى الجنوب التونسي، وفي بعض الأحياء الشعبية في العاصمة التونسية ، حيث لجأ المحتجون الى حرق الإطارات وغلق بعض الطرق، واشتبكوا مع رجال الأمن. فيما أدان الحزب الجمهوري، استخدام رجال الأمن المفرط للقوة وللغاز المسيل للدموع في ردع هذه الاحتجاجات.
وتجاوزت المظاهرات الغاضبة العاصمة التونسية إلى عدة مدن ومحافظات وشهدت حشد شعبي كبير، بعد أن بدأت في ميدان باردو حيث مقر البرلمان التونسي في العاصمة ثم امتدت الاحتجاجات إلى خارج العاصمة.
وفي بيان له، أكد الحزب الجمهوري، أن مدناً وأحياء تونسية “تشهد تحركات بما يشبه الانتفاضة، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وغياب الدولة وعجزها عن توفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم ، في ظل فقدان المواد الأساسية وتردي الخدمات في القطاعات الحيوية”.
وجدد الحزب الخميس، في بيان “دعمه للتحركات السلمية للمحتجين ولمطالبهم المشروعة وطموحهم العيش بكرامة في بلاد يسود فيها العدل والقانون، وفي ظل دولة تنهض بدورها في رعاية مصالحهم تقديم أفضل الخدمات لهم، كما دان الاستخدام المفرط للقوة وللغاز المسيل للدموع للتصدي للمحتجين، محملاً سلطة تبعات تأجيج الأوضاع”.
من جهتها عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن قلقها الكبير جراء “الاعتداءات الأمنية على المحتجين والتوقيفات التي شملت عشرات المواطنين”، مشيرة إلى أن بعض المحتجين تعرضوا للعنف.
ودانت، في بيان، الخميس “العنف غير المبرّر خلال الاحتجاجات الشعبية السلمية”، مضيفة أنها ترفض “الإحالة على أنظار القضاء، بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين، مثل الإضرار بملك الغير دون إثبات، والاعتداء على الأعوان دون شهادات طبية”.
وطالبت الرابطة، السلطة ووزير الداخلية، بـ”الكف عن استعمال العنف الممنهج من طرف الشرطة تجاه الحراك الاجتماعي السلمي ومحاسبة المعتدين، تكريساً لعدم الإفلات من العقاب، وتحملهم مسؤولية ما قد ينجر من مضاعفات وتطورات. كما طالبت بإطلاق سراح جميع الموقوفين”.
