أصدر وزير الصناعة والتجارة قرارًا يفرض قيودًا على استيراد مجموعة من الأثاث المنزلي المستعمل، مما أثار استياء المستوردين بعد تنفيذه من قبل إدارة الجمارك.
القرار يتضمن منع دخول السجاد والأغطية والأرضيات والأثاث الخشبي والأفرشة ومستلزمات الفراش والأجهزة الإلكترونية المنزلية المستعملة.
وبدأ تنفيذ القرار في مينائي الناظور وطنجة، مما أثار احتجاج أصحاب النقل الدولي. وأعربت مجموعة من هؤلاء عن رفضها الشديد لإصدار مذكرة الجمارك، معتبرة أنها تشكل تهديدًا للقطاع وتزيد من حدة التوتر الاجتماعي في المغرب.
وأكدوا خلال وقفة احتجاجية نظموها تعبيرا عن رفضهم لهذا القرار المفاجئ، على أن إدارة الجمارك تتحمل مسؤولية العواقب الناتجة عن هذه المذكرة، مع استنكارهم لتعاملها مع مهنيي النقل الدولي بدون اهتمام بعددهم أو وبضعهم الاجتماعي المتدهور ، وخاصة في مثل هذه الظروف التي تعرف موجة غلاء في كل شيء ، وحتى في المحروقات التي يستعملونها بوفرة أثناء تنقلهم بين الدول بحثا عن لقمة خبز لهم ولأولادهم . مطالبين في نفس الوقت برفع هذه القيود والمضايقات وتسهيل عملية العبور عبر الموانئ كما كان معمولا به في السابق.
وأعلنوا رفضهم القاطع لتنفيذ هذه المذكرة ، وطالبوا إدارة الجمارك بحوار بناء يهدف إلى تحسين إجراءات النقل الدولي، مشيرين إلى أن القرار الحالي يأتي في سياق يشهد فيه المغرب تراجعًا اجتماعيًا كبيرًا.
في ذات السياق عبرت التنسيقية المغربية للنقل الدولي للإرساليات ، عن استغرابها من إصدار إدارة الجمارك للمذكرة المجحفة دون أن يسبقها أي حوار حول تحسين الإجراءات، في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية ، واعتبرت هذا القرار بمثابة “إعدام” للقطاع، مما يعزز من حالة الاحتقان الاجتماعي.
في هذا السياق، شددت التنسيقية على موقفها الرافض لتنفيذ المذكرة ودعت لرفع القيود والمضايقات، مع التأكيد على أهمية مراعاة الوضع الاجتماعي للمهنيين في مجال النقل الدولي. يظهر هذا التوتر الحالي كتحدي إضافي أمام التطورات الاجتماعية في المغرب.
وفي تحرك واضح، أكدت التنسيقية رفضها التام لتنفيذ المذكرة “المشؤومة” ودعت إلى رفع جميع القيود التي تضر بالقطاع. كما طالبت بإجراء حوار بناء حول مراجعة السياسات المتعلقة بالنقل الدولي، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الوضع الاجتماعي للمهنيين في هذا القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستنكار يأتي في ظل تطبيق القرار بالفعل في منافذ ميناءي الناظور وطنجة، مما يجعل التوتر في هذا القطاع يتصاعد، ويشكل تحد إضافيً في سياق تراجع الأوضاع الاجتماعية في البلاد.
وختموا بالقول :”إنهم يوفرون عددا كبيرا من مناصب الشغل و يحدثون حركية و رواجا بالمنطقة و كان من الاجدر على السلطات المعنية دعمهم لا محاربتهم”.
