عبّرت النقابة الوطنية لعدول المغرب عن رفضها الشديد للطريقة التي يجري بها تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، معتبرة أن المسار التشريعي الذي يسلكه المشروع يثير الكثير من علامات الاستفهام، وذلك بالتزامن مع استمرار قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية الذي دخل حيّز التنفيذ منذ بداية الشهر الجاري.
وفي بيان لها، أكدت النقابة أنها تتابع بقلق ما وصفته بـ“تسريع غير مبرر” في مسار المصادقة على المشروع، معتبرة أن القطاع الوصي يسعى إلى فرض الأمر الواقع دون الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها مختلف الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
وترى النقابة، المنضوية تحت لواء (إ.ع.ش.م )، أن ما يحدث يشكل سابقة تشريعية غير معهودة في تاريخ مهنة التوثيق العدلي، معتبرة أن الطريقة التي تم بها الدفع بالمشروع تعكس توجهاً يضر بالمهنة ويستهدفها بشكل مباشر.
وأضافت أن الجهة التي أعدت المشروع اعتمدت، بحسب تعبيرها، على ميثاق الأغلبية الحكومية لتمريره، دون إفساح المجال لنقاش مهني ومؤسساتي حقيقي حول مضامينه وتأثيراته على مستقبل المهنة.
وفي ظل ما وصفته بـ“التسريع المريب” في المسطرة التشريعية للمشروع، إلى جانب غياب أي تفاعل حكومي مع مطالب العدول أو مع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، أعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم 27 مارس الجاري.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه عدول المغرب، منذ الثاني من الشهر الحالي، تنفيذ قرار التوقف عن تقديم خدماتهم المهنية احتجاجاً على الطريقة التي يُدار بها ملف مشروع القانون المنظم لمهنتهم.
وكان مجلس النواب قد صادق خلال شهر فبراير الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22، قبل أن يُحال مباشرة على مجلس المستشارين حيث يخضع حالياً للدراسة على ضوء التعديلات التي تقدمت بها عدد من الفرق والمجموعات البرلمانية، خصوصاً تلك الموجودة في صفوف المعارضة.
في المقابل، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن المشروع خلال مناقشته داخل البرلمان، مؤكداً أن إعداد النص القانوني تم وفق مقاربة تشاركية واسعة، شملت الهيئة الوطنية للعدول وعدداً من المتدخلين المؤسساتيين المعنيين بالقطاع.
وأوضح الوزير أن مهنة العدول تظل ركيزة أساسية في ضمان الأمن التعاقدي وصيانة الحقوق داخل المجتمع، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات مهمة تهدف إلى تطوير المهنة وتحديث آليات اشتغالها.
ومن بين أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع، حسب وزارة العدل، مراجعة شروط الولوج إلى مهنة العدالة، وتعزيز مسارات التكوين والتأهيل عبر إحداث معاهد متخصصة للتكوين، فضلاً عن اعتماد مبدأ التكوين المستمر لمواكبة التحولات القانونية والرقمية.
وترى الوزارة أن هذه الإصلاحات من شأنها الرفع من مستوى التأهيل المهني للعدول وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في وقت يصر فيه مهنيون في القطاع على أن المشروع في صيغته الحالية لا يستجيب لتطلعاتهم ولا يحفظ مكانة المهنة داخل منظومة التوثيق بالمغرب.
