تواصل أسعار الأسماك تسجيل الأرقام القياسية وتشهد معظم الأسواق ارتفاعا ملحوظا ، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد من نوع السردين الذي يعد الأكثر استهلاكا من قبل الأسر الفقيرة مابين 25 و 30درهما للكيلو غرام الواحد دون حسيب أو رقيب.مما جعل المواطنين يستغربون من هذا الغلاء والمعغب يمتلك سواحل تمتد على مسافة 3500 كيلو متر .
.وعلى الرغم من الثروة السمكية الهائلة التي يتميز بها المغرب ، إلا أن أسعار الأسماك في الأسواق المحلية تبقى مرتفعة، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع، وسبل تحسين الاستفادة من هذه الثروة لصالح المستهلك والاقتصاد الوطني.
وتعرف أسعار الأسماك في المغرب في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً، خاصة أسعار السردين، الذي يُعتبر عنصراً أساسياً على موائد المغاربة، لاسيما ذوي الدخل المحدود. فقد قفز سعر الكيلوغرام الواحد من السردين من 10 دراهمإلى نحو 25 أو 30 درهماً في بعض الأسواق، وقفز سعر صندوق سمك الفقراء “السردين” من 50 درهما إلى 400 درهم للصندوق بآسفي ، بينما سجل في مدينة الصويرة 500 درهم. تشير التقارير إلى أن قطاع الصيد البحري يُساهم بحوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لأكثر من 720,000 شخص.
وكشف مهنيون أن عدم احترام الراحة البيولوجية، يساهم أيضا في هذه الزيادة، محملا الوزارة المسؤولية، لأنها لم تقم بالدراسات الكافية لإيجاد حلول بديلة، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، إذ سبق وبرمجت هذه الاستراتيجيات في أكثر من مناسبة دون أن تتمكن من إنزالها.
ويبرر تُجار ومهنيون ارتفاع الأسعار بزيادة الطلب، وانخفاض العرض ، في ما يحمل آخرون المسؤولية للمضاربين. موضحين أن هذه الفئة هي من تتحكم في عدد من الأسواق الوطنية ، حيث يعمد هؤلاء على رفع الأسعار دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية لشريحة واسعة من المواطنين، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع جل المنتجات سواء البحرية أو الفلاحية وعلى رأسها الخضروالفواكه وزيت الزيتون.
أعرب العديد من المواطنين عن قلقهم إزاء ارتفاع أسعار الأسماك الشعبية، مثل “السردين” و”الشرن”، التي تعد عنصرا أساسيا في موائد العائلات البسيطة والتي لها أولاد ، ما يعكس تزايد المعاناة في مواجهة غلاء الأسعار.
