شهدت مدينة طنجة خلال الأيام القليلة الماضية حالة استنفار أمني واسعة، عقب اكتشاف أوراق مالية أجنبية يُشتبه في كونها مزورة، من فئة الجنيه الإسترليني، كانت بحوزة فتاة مغربية حاولت صرفها داخل أحد مكاتب الصرف بالمدينة، ما عجل بتدخل المصالح الأمنية وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وحسب معطيات متوفرة، فإن تفاصيل الواقعة بدأت عندما توجهت فتاة إلى مكتب للصرف بمدينة طنجة قصد تحويل مبلغ من العملة الأجنبية إلى الدرهم المغربي، غير أن المسؤول عن عملية الصرف انتبه إلى وجود مؤشرات وعلامات تثير الشك بشأن سلامة الأوراق النقدية، ليقوم على الفور بإشعار السلطات الأمنية المختصة.
وفور توصلها بالإخبارية، انتقلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، حيث باشرت إجراءات المعاينة الأولية وحجز الأوراق المالية المشبوهة، في انتظار إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة للتأكد من مدى صحتها أو تزويرها.
وكشفت الأبحاث الأولية مع المعنية بالأمر، وفق المصادر ذاتها، أنها تسلمت المبلغ المالي من سائحين يحملان الجنسية الباكستانية، بعدما قضت معهما سهرة داخل شقة كانا يكتريانها بمدينة طنجة، مؤكدة خلال الاستماع إليها أنها لا تربطها بهما أي معرفة سابقة، كما أنها لم تكن على علم بكون الأوراق المالية التي تسلمتها مزورة.
وأضافت المعطيات المتوفرة أن التحريات الأمنية ترجح فرضية تورط السائحين في ترويج العملة الأجنبية المزيفة خلال فترة إقامتهما بالمدينة، خاصة بعد ورود معلومات تفيد بترددهما المتكرر على عدد من الملاهي الليلية والمرافق السياحية، مع صرف مبالغ مالية مهمة بطرق أثارت الشبهات.
كما تشير المعطيات ذاتها إلى أن المعنيين غادرا مدينة طنجة نحو وجهة أخرى داخل التراب الوطني، دون أن يغادرا المغرب، في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية تحرياتها المكثفة لتحديد مكان وجودهما وتوقيفهما، قصد تعميق البحث والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بشبكة متخصصة في ترويج العملات الأجنبية المزيفة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة المخاطر المرتبطة بترويج العملات المزورة، خاصة بالمناطق السياحية التي تعرف حركة مالية مكثفة، وهو ما يفرض تعزيز آليات المراقبة والتحقق داخل مكاتب الصرف والمؤسسات المالية، إلى جانب رفع درجة اليقظة الأمنية للتصدي لمثل هذه الجرائم العابرة للحدود.
