عبر عدد كبير من الأساتذة عن استيائهم من وزارة التربية الوطنية بسبب اقتطاعات لحقت أجورهم، في حوالة آخر شهر يناير الحالي بعدد من المديريات الإقليمية .
وتراوحت الاقتطاعات من أجور هؤلاء الأساتذة، وفق ما توصلت به صحيفة الموقع all news ما يفوق 1200درهم، بسبب الإضرابات التي اعتبروها قانونية ، والتي كانوا يخوضونها احتجاجا على عدم إيجاد حلول لمشاكلهم ، وخاصة إدماج كل الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية ، التي كانوا يناضلون من أجلها إلى أن تحقق هذا المطلب ، الذي لا زال محاطا بالشكوك حول كيفية تنزيله على أرض الواقع. وفق رأيهم.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الاقتطاعات أثارت غضب الأساتذة أطر الأكاديميات، معتبرين إياها غير قانونية ، وتمس في الصميم مصداقية الحكومة.
واشتكى الأساتذة غير ما مرة وفِي حالات كثيرة من اقتطاعات تجاوزت المبلغ المذكور، على خلفية مشاركتهم في إضرابات عن العمل «من دون أي تفعيل للمساطر القانونية والتنظيمية والإدارية المعمول بِها، من استفسار المضرب إِلَى الإشعار بالاقتطاع»، حسب هؤلاء المحتجين.
وأفاد المصدر نفسه، أن مثل هذه الاقتطاعات ستؤجج لا محالة غضب الأساتذة، لا سيما أن تكاليف المعيشة في ارتفاع مستمر، أضف إليها مصاريف التنقلات اليومية إلى مقرات العمل، وغيرها من المصاريف العائلية التي تثقل كاهلهم.
ويشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها الاقتطاع من الأجور، بل سبقته مرات عديدة خلال السنة الماضية ، والتي أثارت غضب واستنكار شريحة واسعة من الأساتذة المتضررين، الذين عبروا عبر تدوينات في عدة مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم التام لمثل هذه الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في حق أجور وصفوها بالهزيلة.
كما طالب مجموعة من الأساتذة المنضوين تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة “بإرجاع هذه المبالغ المقتطعة من أجورهم الشهرية قبل الرجوع إلى تنظيم وقفات احتجاجية أخرى.. وتساءلت التنسيقية عبر صفحتها الرسمية، عن الموعد الذي سيتم فيه التراجع عن مثل هذا الإجراء، الذي أصبح يشكل عائقا أمام هؤلاء الأساتذة ، خاصة وأنهم لا يعرفون أسباب ونوازل وعدد أيام هذه الاقتطاعات التي طالت حوالات هذا الشهر.
