في خطوة ينتظر أن تزيد من تصعيد احتجاجات الأساتذة، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تفعيل خيار “الاقتطاع” من الأجور لتضغط من خلاله على من يطلق عليهم “أساتذة التعاقد” للكف عن الإضرابات..
وأعادت هذه الاقتطاعات من رواتب آلاف الأساتذة بسبب إضرابهم عن العمل السجال حول شرعية الإجراء الذي اتخذته الحكومة مؤخرا، في وقت يعيش فيه القطاع منذ أشهر حالة احتقان مع موجة احتجاجات ردا على مخرجات الحوار بين الوزارة الوصية والاتحادات التعليمية، ودفعها للاستجابة لمطالب العاملين في القطاع.
وتزامنت الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين مع شهر رمضان وما يتطلبه من مصاريف إضافية وفي ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية تتميز بارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة في البلاد.
واشتكى العديد من الأساتذة الذين خاضوا خلال الأسابيع الماضية إضرابات عن العمل، من أبرزهم “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” و”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”من اقتطاعات فاقت 1500 درهم شهريا وهو الأمر الذي خلق احتقانا في قطاع التعليم.
وبحسب مصادر من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين إجراء قانوني عادي، يتم العمل به من خلال مرسوم يجعل تلقي الأجر مقابل العمل.
وأوضحت ذات المصادر، أن اقتطاع كل يوم غياب غير مبرر أو إضراب عن العمل بمقدار حوالي 190 درهما، يتم حين يقوم مدير المؤسسة التعليمية بإعداد لائحة بالمتغيبين ويرسلها إلى المديرية الإقليمية المعنية ليتم اقتطاع أيام الإضراب من الأجر خلال شهر أو شهرين الموالية .
وفي المقابل أوضح نقابيون، أن الاقتطاعات من أجور المضربين “مقاربة يائسة لفرملة دينامية النضال وإثقال الشغيلة المغربية التواقة إلى إنصافها بإجراءات إدارية لا يؤطرها قانون، خصوصا في عدم حسم مشروع قانون يُنظم الحق في الإضراب، وليس يكبله أو يقيده”.و يبقى الحق في الإضراب مكفولا دستوريا ومنصوصا عليه في كل الدساتير المغربية، منذ سنة 1962، وأي محاولة للالتفاف عليه تبقى مخالفة دستورية وإجراء غير ديمقراطي يمس بالحقوق والحريات”.
