عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، في مذكرة موجهة إلى المفتش العام بالنيابة ورؤساء الجامعات ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، عـن مـخـاوفـه مـن تـزايـد طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، التي تقدم بها بعض الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين والتقنيين العاملين بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية، داعيا إلى عدم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن وتيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا، وأن جل الطلبات المقدمة مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، وهو ما يطرح إشكالا كبيرا، إذ إن الاستجابة لهذه الطلبات ستؤدي إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية.
ويشار إلى أن عدد طلبات التقاعد النسبي والاستقالات المسجلة مؤخرا في التعليم العالي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. وبحسب مذكرة الوزير نفسه، بتاريخ 6 أكتوبر، فإن هذا الأمر يهدد بتقويض معدل التأطير التربوي والإداري في الجامعات عشية إطلاق خطة تسريع تحول المنظومة.
فهل سيتمكن وعد رئيس الحكومة بزيادة الرواتب قبل نهاية عام 2022 والمصادقة السريعة على النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، الذي قدمه في ختام الاجتماع مع نقابة التعليم العالي الجمعة 7 أكتوبر، من نزع قتيل التوترات داخل هذا القطاع؟ وحصر النزيف الذي يهدد الجامعات المغربية .
