جاء على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس، أن الحكومة اتخذت، خلال السنتين المنصرمتين، حزمة من الإجراءات والتدابير لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذا الورش يعد “التزاما دستوريا للمملكة بتوجيهات من الملك محمد السادس”، مسجلا أن الحكومة تمضي في تفعيل مقتضياته “على نحو متدرج”.
وأبرز الوزير أنه تم الإطلاق الرسمي للمشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية وإدماجها بمختلف مجالات الحياة العامة، موضحا أنه تم توفير خدمة الاستقبال باللغة الأمازيغية في مجموعة من الإدارات العمومية، حيث تم تخصيص 460 موظفا مكلفين باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين بها لتسهيل ولوجهم للخدمات العمومية، وإدراجها في اللوحات وعلامات التشوير بمقرات الإدارات والمؤسسات العمومية.
ويضيف بايتاس، تم توفير خدمة الاستقبال الهاتفي باللغة الأمازيغية في تسعة مراكز للاتصال تابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين من خلال توفير 63 مكلفا بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية.
يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق، اليوم، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور والأعياد المسموح فيها بالعطلة، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.
وحري ذكره أن الديوان الملكي سبق أن أصدر يوم 03 ماي 2023 /2973 ، بلاغا يعلن فيه قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس ، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها على غرار رأس السنتين الهجرية والميلادية ، وهو ما خلف ارتياحا واسعا لدى الفعاليات السياسية والمدنية، وتم اعتباره مقدمة للمزيد من المضي في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في كل مجالات الحياة.
وتأتي هذه الخطوة لتأكيد المكاسب التي حصل عليها الأمازيغ بالمغرب في مقابل أوضاع مختلفة للأمازيغ في دول مغاربية أخرى مثل الجزائر إذ ما زالوا يكافحون لتحسين أوضاعهم والاعتراف بهم قانونيا وفعليا على أرض الواقع.
