القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة رسمت معالم المغرب الحديث
خطاب الملك محمد السادس دعوة صريحة إلى مواصلة البناء والرقي بالمملكة في كل المجالات
الرباط ..أنوار لاركو
بمناسبة عيد العرش المجيد، تواصلت الصحيفة الإلكترونية “ all news“، مع الخبير والمحلل الاقتصادي، أمين سامي، لتقديم قراءة تحليلية في خطاب جلالة الملك الذي قدمه بمناسبة الذكرى 26 لاعتلاء جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين.
واعتبر سامي في حديثه مع “all news” أن القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسمت معالم المغرب الحديث، وأوضح خلال حديثه أن هذا التحول الكبير الذي يخطوه المغرب نحو التقدم راجع إلى السياسات العمومية والبرامج التنموية التي اعتمدتها المملكة في إطار التغيير.
وتابع سامي قائلا:” كل هذا جاء بناء على تعليمات ملكية سامية، إضافة إلى الحكمة التي طبعت مسار التنمية ببلادنا”.
وفيما يهم موضوع الدبلوماسية المغربية، أوضح سامي أن توالي الاعترافات بمغربية الصحراء وتأييد المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي، دليل على الحكمة الملكية في التعاطي مع الملفات التي تهم السيادة الوطنية.
“All news ” تنشر نص القراءة التحليلية للخبير أمين سامي..
“قدّم جلالة الملك محمد السادس رؤية استراتيجية متقدمة تجسد تحولا عميقا في المنهج الملكي، بالانتقال من خطاب الإنجاز إلى خطاب الأثر، هذا التحول يعكس مقاربة جديدة تقوم على التحليل المبني على المعطى الديموغرافي والاقتصادي، مع إدماج البعد الترابي الجهوي والمجالي في قياس وتفسير الفوارق التنموية.
ومن أبرز ما جاء في خطابه السامي ليوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، بمناسبة الذكرى 26 لاعتلاء جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين، التأكيد على أن الإحصاء السكاني لم يعد مجرد أداة معرفية، بل أصبح وثيقة توجيه استراتيجي من الدرجة الأولى، تُعتمد في هندسة السياسات العمومية وتوجيه الأولويات على مختلف المستويات.
وشدد الخطاب الملكي على ضرورة الانتقال من المقاربات التقليدية إلى التنمية المجالية المندمجة، في إقرار واضح بفشل المقاربات القطاعية المنعزلة في معالجة الجذور المركبة للفقر والهشاشة، ولهذا الغرض، دعا جلالة الملك إلى إطلاق مشاريع تأهيل ترابي مندمج، تؤسس لجيل جديد من التخطيط الترابي المتعدد القطاعات والوظائف.

وأكد الخبير سامي أن الخطاب أشار إلى أن تنمية المجالات المحرومة لا يمكن أن تتم فقط عبر فرض نموذج صناعي مهيكل، بل يجب أن تمر عبر الاعتراف بالواقع الاقتصادي الموجود، والعمل على تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار.
وفي هذا السياق، دعا الخطاب الملكي إلى تبني سياسة تضامنية ترابية، تستحضر العدالة المجالية، وتقوم على إدماج الرقمنة، والذكاء المجالي، والمقاربة التشاركية القائمة على المعطيات المحلية، في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم.
كما أولى الخطاب أهمية كبيرة للتركيز على الأثر القابل للقياس، بما يسمح بقياس فعالية البرامج والمشاريع العمومية في الواقع، وإعادة الاعتبار للرأسمال اللامادي المحلي وربطه بدوائر الاقتصاد الوطني والدولي، في أفق تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وفي ختام خطابه، شدد جلالة الملك على ضرورة تحديث النموذج التنموي في أبعاده الترابية والاجتماعية والاقتصادية، عبر الاستناد المباشر إلى نتائج الإحصاء والدراسات الميدانية، بما يضمن ملاءمة السياسات العمومية لحاجيات وانتظارات المواطنين في مختلف جهات المملكة.
إن الخطاب الملكي لهذا العام يشكل نقطة تحول نوعية في تصور الدولة للتنمية، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها الالتقائية، والفعالية، والعدالة المجالية، والمردودية الاجتماعية والاقتصادية للسياسات العمومية”.
+ لمتابعة الأخبار اليومية المتجددة على موقع الصحيفة الإلكترونية المستقلة allnews.maعلى منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو عبر منصة إنستغرام ، أوإضافة منصة (X ) تويتر سابقا .









