رادارات معطلة ووسائل مراقبة محدودة
تكشف معطيات رسمية لوزارة الداخلية عن تحديات تقنية ولوجستية تواجه مصالح المراقبة الطرقية، أبرزها الخصاص في معدات المراقبة، خاصة رادارات قياس السرعة التي تتعرض للأعطاب، إلى جانب صعوبات مرتبطة بالتزود بدفاتر المراقبة الطرقية، وهو ما يؤثر على عمليات معاينة مخالفات السير وتوثيقها.
وتوضح الوزارة أن الإحصائيات المتعلقة بمخالفات قانون السير لا تعكس بالضرورة العدد الفعلي للمخالفات المرتكبة، لأنها تقتصر على المخالفات التي تتم معاينتها وتحرير محاضر بشأنها من طرف أعوان المراقبة الطرقية.
ضمن مشروع نجاعة الأداء المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2027، حددت وزارة الداخلية هدف تسجيل مخالفات في حق مليونين و969 ألفا و529 عربة خلال السنة المقبلة، مقابل مليونين و482 ألفا و91 عربة تم تسجيل مخالفات في حقها سنة 2025.
وكان الهدف المحدد في قانون المالية لسنة 2026 قد بلغ نحو مليونين و904 آلاف و974 عربة.
وتتوقع الوزارة استمرار ارتفاع عدد العربات المسجلة في حقها مخالفات، ليصل إلى 3 ملايين و98 ألفا و379 عربة سنة 2028، ثم 3 ملايين و208 آلاف و379 عربة سنة 2029، قبل أن يبلغ 3 ملايين و327 ألفا و458 عربة سنة 2030.
وتعتمد الوزارة في تتبع هذا المؤشر على المعطيات المرتبطة بالسلامة الطرقية وتدبير مخالفات قانون السير، إلى جانب الإحصائيات اليومية والأسبوعية والشهرية التي تنجزها المصالح اللامركزية المكلفة بالمراقبة الطرقية.
كما تستند عملية التقييم إلى نتائج التجارب الميدانية وبرامج التواصل والتكوين الموجهة إلى الموظفين المكلفين بالمراقبة، بما يسمح بقياس تطور عمليات معاينة مخالفات السير ومدى تحقيق الأهداف المحددة.
غير أن الوزارة تربط بلوغ هذه الأهداف بتجاوز الإكراهات التقنية، خصوصا توفير معدات المراقبة وصيانتها وضمان جاهزية رادارات السرعة، فضلا عن معالجة الخصاص المسجل في وسائل تحرير وتوثيق مخالفات السير.
وفي الجانب الجنائي، تكشف المعطيات الرسمية أن المصالح الأمنية تمكنت خلال النصف الأول من سنة 2026 من معالجة 366 ألفا و57 قضية جنائية من أصل 391 ألفا و641 قضية مسجلة، بنسبة استجلاء لحقيقة الجرائم بلغت 93.5 في المائة.
وأسفرت هذه العمليات عن توقيف 371 ألفا و721 شخصا، بينهم 106 آلاف و318 شخصا كانوا موضوع مذكرات بحث.
ورغم أن الجرائم المرتبطة بالعنف لم تتجاوز 6 في المائة من مجموع القضايا الجنائية المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، فإنها حظيت بأولوية خاصة بالنظر إلى تأثيرها المباشر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من استجلاء حقيقة 18 ألفا و809 قضايا عنيفة من أصل 23 ألفا و474 قضية مسجلة خلال الفترة نفسها، بنسبة حل بلغت 89.6 في المائة.
وتتجاوز هذه النسبة المسجلة سنة 2025، والتي بلغت 89 في المائة، كما تفوق الهدف المحدد في قانون المالية لسنة 2026 عند 87 في المائة.
وتراهن وزارة الداخلية على مواصلة تحسين مؤشرات استجلاء حقيقة الجرائم العنيفة، مستهدفة رفع النسبة إلى 89.75 في المائة سنة 2028، ثم 89.9 في المائة سنة 2029، وصولا إلى 90 في المائة بحلول سنة 2031.
وتعكس هذه الأرقام مسارين متوازيين في عمل وزارة الداخلية: تشديد فعالية المراقبة ومعاينة مخالفات السير من جهة، ورفع قدرة المصالح الأمنية على استجلاء حقيقة القضايا والجرائم من جهة أخرى، مع ربط تحقيق الأهداف بتطوير الوسائل التقنية واللوجستية وتعزيز كفاءة الموارد البشرية.
