و9475 يلتحقون بمقاعد الدراسة
كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن حصيلة لافتة لبرامج التعليم والتكوين والتأهيل داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، بعدما تمكن 325 سجينا من الحصول على شهادات جامعية، تشمل الإجازة والماستر والدكتوراه، فيما بلغ عدد النزلاء المسجلين بمختلف الأسلاك التعليمية 9475 سجينا خلال الموسم الدراسي الجاري، في مؤشر على تنامي توجه المؤسسات السجنية نحو اعتماد التعليم والتكوين مدخلا لإعادة الإدماج ومواجهة العود إلى الجريمة.
وخلال تقديم الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2026، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، استعرض التامك حصيلة برامج المندوبية خلال السنة الجارية، مسلطا الضوء على الجهود المبذولة لتأهيل السجناء وتحسين ظروف اعتقالهم، إلى جانب الإكراهات التي ما تزال تعترض تدبير المؤسسات السجنية.
وأبرز المسؤول أن عدد السجناء المنخرطين في البرامج التعليمية ارتفع بنسبة 6.95 في المائة مقارنة بالموسم الدراسي السابق، فيما بلغ عدد الحاصلين على شواهد تعليمية 4013 نزيلا، بزيادة قوية وصلت إلى 48.85 في المائة مقارنة بالموسم الدراسي 2024-2025.
وفي سياق توسيع فرص التعلم، استفاد 762 سجينا من برنامج «الفرصة الثانية، الجيل الجديد»، الذي جرى تعميمه على 18 مؤسسة سجنية خلال الموسم الدراسي 2025-2026، محققا نسبة نجاح بلغت 86.96 في المائة في الامتحانات الموحدة، بما يعكس أهمية هذه البرامج في إعادة فتح أبواب الدراسة أمام فئات انقطعت عن المسار التعليمي.
وعلى مستوى التعليم العالي، سجلت الحصيلة استفادة 2495 سجينا من البرامج الجامعية، موزعين على 11 فضاء جامعيا داخل المؤسسات السجنية، فيما تمكن 325 منهم من الحصول على شهادات جامعية، تشمل مختلف المستويات، بما فيها الإجازة والماستر والدكتوراه.
وتشكل هذه الأرقام مؤشرا على التحول الذي تسعى المندوبية إلى ترسيخه في فلسفة تدبير العقوبة، من خلال إتاحة فرص التحصيل العلمي أمام السجناء، وتحويل فترة الاعتقال إلى فرصة لاكتساب المعرفة والمؤهلات التي قد تساعدهم على بناء مسار جديد بعد الإفراج.
وفي مجال محو الأمية، بلغ عدد المستفيدين 5910 سجناء خلال الموسم القرائي 2025-2026، فيما أطلقت المندوبية برنامج «ما بعد الألفية» لفائدة 562 سجينا وسجينة داخل 11 مؤسسة سجنية، بهدف تثمين المكتسبات المعرفية وتطوير المهارات المهنية والحرفية.
أما في مجال التكوين المهني، فقد بلغ عدد المستفيدين من مختلف البرامج 8730 سجينا، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بموسم التكوين السابق، مع تسجيل نسبة ولوج بلغت 96.47 في المائة.
وشملت هذه البرامج 2042 سجينا وسجينة استفادوا من تكوينات في إطار التعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، في مسعى إلى تعزيز فرص حصولهم على عمل بعد الإفراج، وتفادي عودتهم إلى دوامة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
كما استفاد 1890 سجينا وسجينة من برامج التكوين الحرفي والفني خلال الموسم التكويني 2025-2026، موزعين على 27 مركزا بيداغوجيا، بالتوازي مع مواصلة تنزيل النسخة السادسة من برنامج «فرصة وإبداع»، الذي يستهدف تكوين 220 سجينا في مجموعة من الحرف التقليدية.
وفي الاتجاه ذاته، نظمت المندوبية النسخة الثامنة من مسابقة «أحسن منتوج حرفي»، مع مواصلة عرض وتسويق المنتجات التي ينجزها السجناء عبر المعارض والتظاهرات المتخصصة، فضلا عن استكمال التحضيرات الخاصة ببرنامج «الكنوز الحرفية»، بشراكة مع القطاع الحكومي المكلف بالصناعة التقليدية ومنظمة اليونسكو.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، كشف التامك أن عدد السجناء المستفيدين من فرص العمل داخل وحدات الإنتاج الفني والحرفي بلغ 558 سجينا إلى غاية غشت 2026.
وتتنوع الأنشطة الإنتاجية بين صناعة الزرابي والخياطة التقليدية وتثمين وتلفيف الحبوب والتوابل وتحويل المنتجات النباتية، فضلا عن فرز النفايات القابلة لإعادة التدوير، في إطار توجه يروم ربط التأهيل المهني بممارسة العمل والإنتاج الفعلي.
غير أن مشروع «سجون منتجة» ما يزال يواجه مجموعة من الصعوبات، من بينها محدودية الفضاءات المخصصة للإنتاج، وضعف انخراط بعض الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن الإكراهات المرتبطة بتنظيم العمل وتسويق المنتجات.
ولمواجهة هذه التحديات، تعتزم المندوبية تنظيم منتدى خاص بتشغيل السجناء خلال سنة 2027، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين، بهدف استكشاف إمكانات توسيع فرص الشغل وتعزيز الشراكات القادرة على تحويل التكوين داخل السجون إلى فرص اقتصادية حقيقية بعد الإفراج.
وبموازاة هذه البرامج، استعرض المندوب العام التدابير المتخذة لتحسين ظروف الاعتقال وتطوير البنيات التحتية، حيث شهدت سنة 2026 افتتاح السجن المحلي الجديد ببقريز، مع استمرار أشغال بناء مؤسسات سجنية جديدة بكل من الحسيمة وشيشاوة والعرجات 3 ورأس الماء 2، إلى جانب مشاريع التوسعة والإصلاح والترميم بعدد من المؤسسات القائمة.
كما أشار إلى إعداد دراسات تقنية لإنجاز مشاريع جديدة، من بينها المركب السجني بمديونة، الذي يضم خمس مؤسسات سجنية ويروم تعويض المركب السجني بعين السبع المعروف باسم «عكاشة»، فضلا عن مشاريع مبرمجة بكل من أسا الزاك وتنغير، ومشروع تعويض السجن المحلي بصفر.
وشملت التدابير الرامية إلى تحسين ظروف الإقامة توفير الأغطية والأفرشة والأسرة وأجهزة التلفاز، وتأهيل المطابخ وتحديث معدات حفظ المواد الغذائية، إلى جانب افتتاح مخابز جديدة، ليرتفع عدد المؤسسات السجنية المتوفرة على وحدات لإنتاج الخبز إلى 47 مؤسسة، مع وصول نسبة الساكنة السجنية المستفيدة من هذه المادة إلى حوالي 90 في المائة.
وفي الشق الصحي، كشف التامك أن عدد الخدمات الطبية المقدمة للسجناء بلغ نحو 500 ألف خدمة إلى غاية متم شتنبر 2026، من بينها أكثر من 380 ألف فحص طبي، فيما استفاد 8075 سجينا من التلقيح ضد التهاب السحايا، موزعين على 16 مؤسسة سجنية.
كما جرى افتتاح وحدتين جديدتين لتصفية الدم بالسجن المحلي بالرشيدية، وإحداث وحدة أخرى بالسجن المحلي بالداخلة، إلى جانب تنظيم 11 حملة طبية متعددة التخصصات، وتنفيذ حملات للكشف عن داء السل والأمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي.
وفي إطار التكفل بالأشخاص الذين يعانون من الإدمان، بلغ عدد السجناء المستفيدين من برنامج العلاج بالميثادون 193 سجينا، مع استمرار العمل على تطوير التجهيزات الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات العلاجية وتحسين خدمات طب الأسنان وتصفية الدم.
ورغم تعدد التدخلات الطبية، لم يخف المندوب العام وجود خصاص ملحوظ في الموارد البشرية الصحية، خصوصا الأطباء، وهو ما يطرح صعوبات حقيقية على مستوى استقطاب الأطر الطبية وضمان استمراريتها داخل المؤسسات السجنية، ويزيد من حجم الضغط على الأطقم الصحية العاملة بها.
وفي هذا الإطار، دعت المندوبية إلى تعزيز انخراط وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تحسين الرعاية الصحية للسجناء، من خلال إدراج المؤسسات السجنية ضمن الخريطة الصحية للمجموعات الصحية الترابية، بما يسمح بأخذ الاحتياجات الصحية لهذه الفئة بعين الاعتبار في التخطيط الصحي، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وتراهن المندوبية خلال سنة 2027 على تطوير التنسيق مع المصالح الصحية المختصة، وتحسين مسارات الإحالة الطبية، وتعزيز برامج الوقاية والعلاج، فضلا عن تحديث المنظومة المعلوماتية الصحية وضمان استمرارية التكفل بالحالات التي تحتاج إلى علاجات منتظمة.
وتكشف الحصيلة التي قدمها محمد صالح التامك أمام المؤسسة التشريعية عن تعدد الأوراش التي باتت تشكل صلب عمل إدارة السجون، من التعليم الجامعي ومحو الأمية إلى التكوين المهني والتشغيل والرعاية الصحية وتطوير البنيات التحتية.
لكن، بعيدا عن لغة الأرقام ونسب الارتفاع والنجاح، يظل الرهان الحقيقي هو مدى قدرة هذه البرامج على إحداث تغيير ملموس في حياة السجناء، وتحويل الشهادات الجامعية والتكوينات المهنية إلى فرص فعلية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي بعد الإفراج. فنجاح المؤسسة السجنية لا يقاس فقط بعدد المقاعد الدراسية أو الشهادات المحصل عليها، بل بقدرتها على تخريج أشخاص قادرين على العودة إلى المجتمع دون السقوط مجددا في دائرة الجريمة والإقصاء.
