ويفتحون جبهة الترافع الدولي لإنهاء نزاع الصحراء المغربية
دعت منظمة الوحدة الوطنية لمغاربة العالم إلى وضع حد للغموض الذي يلف أوضاع المحتجزين بمخيمات تندوف، مطالبة بتمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء شامل ودقيق لساكنة المخيمات، والتحقق من هويات الأشخاص الموجودين بها، بما يضمن احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها حرية التنقل والحق في اختيار العودة إلى وطنهم أو الاندماج، بعيداً عن أي قيود تمس حريتهم وكرامتهم.
وأكدت المنظمة، في بلاغ أعقب اجتماعاً خصص لتقييم آخر التطورات المرتبطة بملف الصحراء المغربية، أن قضية المحتجزين بمخيمات تندوف ينبغي أن تحظى بالاهتمام اللازم من قبل المنتظم الدولي، باعتبار أن حماية حقوق الإنسان لا يمكن أن تظل رهينة الحسابات السياسية، وأن إحصاء المعنيين وتحديد هوياتهم يشكلان مدخلاً أساسياً لتقييم أوضاعهم وضمان حقوقهم وفق المعايير الدولية.
وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي، اعتبرت المنظمة أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أصبحت تشكل إطاراً أساسياً في الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مستندة في موقفها إلى ما وصفته بتنامي الدعم الدولي للمقترح المغربي، باعتباره أرضية للتفاوض من أجل حل واقعي ودائم.
وسجلت الهيئة أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس ساهمت في تعزيز حضور الموقف المغربي على الساحة الدولية، وتوسيع دائرة المواقف الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، معتبرة أن المرحلة الراهنة تقتضي استثمار التحولات الدبلوماسية والقرارات الأممية الأخيرة للانتقال إلى مسار سياسي أكثر وضوحاً، يضع حداً لاستمرار هذا النزاع.
وفي المقابل، حملت المنظمة الجزائر مسؤولية عرقلة الجهود الأممية الرامية إلى تسوية الملف، داعية إلى التعاطي مع التطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن باعتبارها فرصة لإعادة تحريك المسار السياسي، وتجاوز حالة الجمود التي طبعت هذا النزاع لسنوات طويلة.
كما أعلنت المنظمة تأييدها لمضامين بلاغ الديوان الملكي، مجددة تشبثها بالثوابت الوطنية والتزامها بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والترافع عن مصالحها العليا في مختلف المحافل، مع التأكيد على أهمية توحيد الجهود الوطنية لمواكبة التحولات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية.
وفي سياق متصل، عبرت منظمة الوحدة الوطنية لمغاربة العالم عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، من أجل خدمة قضايا مغاربة العالم وتعزيز مشاركتهم في الأوراش الوطنية، وتثمين أدوارهم في الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمغرب، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها العلاقات الدولية وتزايد أهمية الدبلوماسية الموازية.
ويعيد هذا الموقف إلى الواجهة دور مغاربة العالم في الترافع عن القضايا الوطنية، ليس فقط من خلال الدفاع عن المواقف المغربية، وإنما أيضاً عبر إثارة الملفات الحقوقية والإنسانية المرتبطة بمخيمات تندوف، وفي مقدمتها مطلب الإحصاء وضمان حرية التنقل والاختيار. فبين التحرك الدبلوماسي والالتزام الحقوقي، يظل اختبار أي تسوية سياسية حقيقية مرتبطاً بمدى قدرتها على إنهاء معاناة الساكنة وصون كرامة الإنسان وحقه في تقرير مستقبله بعيداً عن الإكراهات.
