استثمار بـ4.3 مليارات درهم يفتح آفاقاً جديدة لجهة الشرق
يشهد مشروع الربط السككي بين مدينة سلوان وميناء الناظور غرب المتوسط تقدماً ملحوظاً، مع تواصل أشغال تشييد ثلاثة جسور سككية ضخمة، يصل طول أطولها إلى 1250 متراً، في خطوة تعكس دخول هذا الورش الاستراتيجي مرحلة متقدمة من إنجاز منشآته الهندسية الكبرى، تمهيداً لتعزيز موقع جهة الشرق ضمن خريطة النقل واللوجستيك بالمغرب.
وتندرج هذه الأشغال ضمن الحصة الرابعة من المرحلة الثانية للمشروع، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية، فيما تتولى شركة «نيوجينيسيس» (NEOGENESIS) مهام المراقبة التقنية لمختلف المنشآت، بهدف ضمان مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة المعتمدة في مشاريع البنية التحتية السككية.
ويهم المشروع إنجاز خط سككي أحادي يمتد على مسافة 52 كيلومتراً، يربط مدينة سلوان بميناء الناظور غرب المتوسط، مع تهيئته لاستقبال قطارات تصل سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة، وربطه بالشبكة السككية الوطنية عبر محطة سلوان، بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.3 مليارات درهم.
ولا يقتصر هذا الورش على مد السكك الحديدية، بل يشمل أيضاً تشييد محطة للفرز السككي داخل الميناء، وإنجاز مجموعة من التجهيزات والمنشآت التقنية الكفيلة بتسهيل نقل البضائع وتسريع عمليات الشحن والتفريغ، بما يسمح بإقامة تكامل فعلي بين النقل البحري والسككي، ويعزز القدرة التنافسية للميناء على المستويين الوطني والدولي.
ويستحضر هذا المشروع تجربة ميناء طنجة المتوسط في مجال الربط السككي، باعتبارها نموذجاً لتكامل البنيات التحتية للنقل واللوجستيك، في وقت تراهن فيه المملكة على تحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى منصة اقتصادية وتجارية متكاملة، قادرة على استقطاب الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية وربط المنطقة بمسارات التجارة الدولية.
وتعول وزارة النقل واللوجستيك على هذا المشروع ليشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية بجهة الشرق، من خلال تحسين خدمات النقل، وتطوير سلاسل الإمداد، وتقليص كلفة نقل البضائع، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.
وبين الجسور العملاقة والسكك الممتدة نحو الميناء، لا يتعلق الأمر بمجرد مشروع للنقل، بل برهان تنموي كبير على قدرة جهة الشرق على الانتقال إلى مرحلة جديدة من الجاذبية الاقتصادية. غير أن الرهان الحقيقي سيظل مرتبطاً بمدى قدرة هذه البنية التحتية على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص الشغل وتحويل الميناء إلى محرك فعلي للتنمية، حتى لا تتحول مليارات الدراهم إلى منشآت ضخمة دون انعكاس ملموس على حياة ساكنة المنطقة.
