قضية إلياس فيلالي تثير تساؤلات حول مصير المعارضين العائدين إلى الجزائر
أثارت قضية الناشط الجزائري إلياس فيلالي جدلاً بشأن أوضاع المعارضين العائدين إلى الجزائر من الخارج، بعدما أعلن الناشط الجزائري عبد الكريم زغيليش أن فيلالي يقضي عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات سجناً نافذاً بسجن ولاية غليزان، إثر صدور حكم قضائي في حقه على خلفية قضية تتضمن، بحسب ما أورده زغيليش، اتهامات مرتبطة بالإرهاب.
وكشف زغيليش، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن فيلالي عاش لسنوات خارج الجزائر، قبل أن يقرر العودة إلى بلاده استجابة، وفق روايته، لدعوة أطلقها رئيس الدولة الجزائرية للمعارضين المقيمين بالخارج، من أجل العودة وممارسة نشاطهم المعارض من داخل الوطن.
وأضاف أن قرار العودة كان مرتبطاً، بحسب التدوينة، برغبة في فتح صفحة جديدة من حياته واستعادة الاستقرار إلى جانب أفراد أسرته، غير أن هذه الخطوة انتهت به داخل السجن، بعد صدور حكم يقضي بإدانته بثلاث سنوات سجناً نافذاً.
وفي معرض حديثه عن شخصية فيلالي، وصفه زغيليش بأنه شخص مسالم ومحب لوطنه، مشيراً إلى أنه تعرف عليه خلال الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر سنة 2019، وأن تجربته الشخصية في التعامل معه تركت لديه انطباعاً إيجابياً.
وأرفق الناشط الجزائري تدوينته بصورة قال إنها تعود إلى شهر مارس 2019، داخل مكتب جمعية «SOS Disparus»، في إشارة إلى الفترة التي جمعتهما خلالها أنشطة مرتبطة بالحراك الشعبي، الذي شكل محطة بارزة في تاريخ الاحتجاجات السياسية والاجتماعية بالجزائر.
وطرح زغيليش، انطلاقاً من هذه القضية، تساؤلات بشأن الرسائل التي يمكن أن تصل إلى المعارضين الجزائريين المقيمين بالخارج، في ظل انتهاء عودة فيلالي إلى بلاده بعقوبة سجنية، معتبراً أن الواقعة تثير علامات استفهام حول الضمانات المرتبطة بدعوات المصالحة وعودة المعارضين لممارسة نشاطهم من داخل الجزائر.
وتتجاوز التساؤلات التي أثارتها هذه القضية، وفق الطرح الذي قدمه زغيليش، الوضع الشخصي للناشط المعني، لتلامس مسألة الثقة في دعوات العودة، ومدى قدرة المعارضين على استئناف حياتهم ونشاطهم السياسي دون مواجهة تبعات قضائية مرتبطة بمواقفهم أو أنشطتهم السابقة.
وختم زغيليش تدوينته بالمطالبة بإطلاق سراح إلياس فيلالي، إلى جانب معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، في حين لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن التهم المحددة أو تعليل الحكم القضائي أو ظروف المحاكمة، ما يجعل المعطيات المتداولة بشأن القضية، في حدود ما نشره الناشط، رواية تحتاج إلى استكمالها بالمعلومات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين خطاب المصالحة والممارسة الفعلية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمعارضين اختاروا العودة من الخارج استجابة لدعوات رسمية. فبين الوعود بفتح صفحة جديدة والواقع الذي تحدث عنه زغيليش، تظل الأسئلة قائمة بشأن الضمانات القانونية والسياسية التي يفترض أن تحيط بقرار العودة.
