الجبهة الوطنية تطالب بلقاء مع رئيسة الحكومة والبرلمان
عادت قضية مصفاة «سامير» وأسعار المحروقات إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب، بعدما قررت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مراسلة رئيسة الحكومة، إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والمستشارين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، للمطالبة بعقد لقاءات لتقديم مضامين مذكرتها بشأن مستقبل الشركة وتداعيات أسعار الوقود على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الجبهة، في بلاغ لها، أن هذه المبادرة تأتي في أعقاب المستجدات السياسية والمؤسساتية التي رافقت الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة الجديدة، وما نتج عنها من إعادة تشكيل الفرق والمجموعات البرلمانية، معتبرة أن المرحلة تستدعي إعادة فتح النقاش حول ملف المصفاة المتوقفة، والبحث عن مداخل عملية لمعالجة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تجاوز سعر لتر الغازوال 17 درهما، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار المواد الاستهلاكية، فضلا عن الضغط المتزايد على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفي استحضارها للمبادرات السابقة، ذكّرت الجبهة بمقترحي القانون اللذين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، واللذين استهدفا تفويت أصول شركة «سامير» لحساب الدولة وإعادة تنظيم أسعار المحروقات، قبل أن تسقطهما الأغلبية الحكومية السابقة.
وتؤكد الجبهة أن معالجة ملف المصفاة لا ينبغي أن تظل محصورة في تدبير الوضعية القضائية للشركة، بل يتعين أن تشمل أبعادها الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الطاقي، وقدرة المغرب على تأمين حاجياته من المواد البترولية، وتعزيز استقلالية قراره في مجال التزود بالطاقة.
وفي سياق متصل، أعلنت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول استعدادها لتنظيم ندوة عمومية حول واقع وآفاق المعادلة الطاقية بالمغرب، بهدف توسيع النقاش حول سبل تعزيز الاستقلال الطاقي وتأمين الحاجيات الوطنية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الدولية.
كما يرتقب أن تتناول الندوة انعكاسات كلفة الطاقة على القدرة الشرائية للمواطنين والتنافسية الاقتصادية للمقاولات، بما يعيد طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل «سامير»، وجدوى إعادة تشغيل المصفاة، والخيارات المتاحة أمام الدولة لتقليص تبعية السوق الوطنية لتقلبات أسعار النفط ومشتقاته.
وبين استمرار تعثر ملف المصفاة وارتفاع أسعار المحروقات، يتجدد النقاش حول المسؤولية الحكومية والتشريعية في إيجاد حلول لهذا الملف الذي تجاوز أبعاده التجارية والقضائية ليصبح قضية ترتبط بالأمن الطاقي والاقتصادي والاجتماعي للمغرب.
