أصدر المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية قراراً يقضي بعدم قبول الطعن الذي تقدم به السيد عادل حوداني ضد القرار التأديبي الصادر عن لجنة التأديب والجزاء، والذي قضى بعزله من جميع مسؤولياته التنظيمية وطرده من صفوف الحزب، مع التنفيذ الفوري للقرار.
وجاء هذا القرار الذي توصلت بنسخة منه صحيفة all news بعد دراسة المكتب السياسي للطعن المقدم من المعني بالأمر خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 غشت 2025، والذي تم فيه الاطلاع على كافة الوثائق ذات الصلة ومناقشة دفوعات الطاعن.
وتعود تفاصيل النازلة إلى استدعاء لجنة التأديب والجزاء للسيد حوداني يوم 17 يوليوز 2025، بناءً على مقتضيات المادة 60 من النظام الأساسي للحزب، وذلك للاستماع إليه بشأن عدد من المخالفات المنسوبة إليه، من بينها:
ــ الإدلاء بتصريحات اعتُبرت ماسّة بمبادئ الحزب وثوابته،
ــ الإخلال بالمهام التنظيمية،
ــ المسّ بالحياة الخاصة لبعض الأعضاء،
ــ إنشاء وسيلة تواصل غير مرخصة باسم الحزب.
وخلال جلسة الاستماع، حضر السيد حوداني مرفوقاً بدفاعه، غير أنه امتنع عن الرد على التهم الموجهة إليه، مطالباً اللجنة بإثبات قانونية انتخابها ومحضر دورة المجلس الوطني الذي تم فيه ذلك.
وبعد دراسة الملف، أصدرت لجنة التأديب والجزاء قرارها رقم 2025/01 (تأديب)، القاضي بعزله وطرده من الحزب، وهو القرار الذي طعن فيه المعني بالأمر لاحقاً أمام المكتب السياسي.
وفي معرض دراسته للطعن، أكد المكتب السياسي أن المادة 60 من النظام الأساسي للحزب تتيح فقط تقديم الطعن في القرارات التأديبية في حدود الأسباب المرتبطة بمضمون القرار نفسه، لا في شرعية اللجنة التي أصدرته.
وبناءً على ذلك، اعتبر المكتب أن الدفوع الشكلية المقدمة من طرف السيد حوداني، والمتعلقة بشرعية لجنة التأديب والجزاء، تخرج عن نطاق اختصاصه ولا تستند إلى أساس قانوني، لكون اللجنة انتُخبت طبقاً للمادة 59 من النظام الأساسي وبالأغلبية المطلوبة من المجلس الوطني.
وبناءً على ما سبق، قرر المكتب السياسي ما يلي:
- عدم قبول الطعن المقدم من طرف السيد عادل حوداني ضد القرار التأديبي الصادر في حقه؛
- تكليف الأمانة العامة للحزب بتبليغ القرار إلى المعني بالأمر؛
- نشر مضمون القرار عبر القنوات التنظيمية الرسمية للحزب.
