المغاربة في صدارة المرحّلين بـ233 حالة
سجلت بلجيكا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الأشخاص الأجانب المدانين قضائياً، والذين لا يتوفرون على حق إقامة ساري المفعول، وتمت إعادتهم من السجون إلى بلدانهم الأصلية، في مؤشر على تشدد متزايد في تنفيذ قرارات الإبعاد وربط انتهاء العقوبة السجنية بإجراءات العودة.
وبحسب المعطيات التي نقلتها وكالة الأنباء البلجيكية «Belga» عن وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية آنلين فان بوسويت، فقد بلغ عدد المرحلين خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 1,239 شخصاً، وهو رقم تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017، عندما بلغ عدد المرحلين 1,112 شخصاً.
وتصدر المواطنون المغاربة قائمة الجنسيات المعنية بهذه العمليات، بعدما بلغ عدد المرحلين منهم 233 شخصاً، متبوعين بالألبان بـ195 حالة، ثم الجزائريين بـ138 حالة. وتظهر هذه الأرقام أن المغاربة شكلوا المجموعة الأكبر ضمن عمليات الإعادة من السجون البلجيكية خلال الفترة المذكورة.
وتتعلق هذه الإحصائيات بأشخاص أجانب لا يتوفرون على تصاريح إقامة سارية، وكانوا قد قضوا كامل عقوباتهم السجنية أو الجزء الأكبر منها داخل المؤسسات السجنية البلجيكية، قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وبالتالي، فإن الأرقام لا تعكس مجموع عمليات ترحيل المهاجرين في بلجيكا، وإنما فئة محددة مرتبطة بالأشخاص المدانين الذين لا يملكون حق الإقامة.
وتكشف المقارنة عن تسارع واضح في هذه العمليات؛ فقد سجلت بلجيكا 828 عملية إعادة في 2024، مقابل 991 في 2025، بينما بلغ العدد خلال الأشهر الثمانية الأولى فقط من 2026 ما مجموعه 1,239 حالة. كما أن مقارنة 2026 برقم 2017 ينبغي أن تُفهم باعتبارها مقارنة للفترة الزمنية نفسها، أي الأشهر الثمانية الأولى من السنة.
وتربط وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية هذا الارتفاع بما تصفه السلطات بـأولوية واضحة لسياسة العودة، إلى جانب تعزيز التعاون مع وزارة العدل والاستثمار في الموارد البشرية والقدرات اللوجستية المكلفة بتنفيذ عمليات الإبعاد.
ويأتي المغرب في قلب هذه السياسة البلجيكية، إذ تشير المعطيات الرسمية والإعلامية البلجيكية إلى أن المملكة تتيح إعادة مواطنيها في إطار اتفاقات مع الحكومة البلجيكية يتم تجديدها بشكل منتظم. كما بحثت وزيرة العدل البلجيكية أنيليس فيرلندن خلال زيارتها للمغرب في يونيو الماضي سبل تعزيز التعاون القضائي، مع اعتبار نقل بعض المدانين المغاربة لقضاء العقوبات في المغرب من الملفات المطروحة في التعاون بين البلدين.
وفي السياق ذاته، عززت بروكسل تعاونها مع الجزائر، بعدما وقعت في أبريل 2026 اتفاقاً لإعادة قبول المواطنين الجزائريين الذين لا يملكون حق الإقامة في بلجيكا، وهو ما اعتبرته الحكومة البلجيكية خطوة لتعزيز تنفيذ سياسة العودة.
ولا تتوقف الاستراتيجية البلجيكية عند تنفيذ قرارات الإبعاد، بل تشمل أيضاً محاولة تقليص المدة التي تفصل بين انتهاء العقوبة وتنفيذ عملية العودة. وكانت السلطات قد أشارت إلى تعزيز فرق الموظفين المكلفين بملفات العودة والمرافقة، فيما تحدثت وزيرة الهجرة أمام البرلمان عن إضافة 40 موظفاً بدوام كامل إلى المصالح المكلفة بالعودة، في إطار رفع القدرة على تنفيذ عمليات الإبعاد.
وتبرز قضية الاكتظاظ داخل السجون أيضاً كأحد العوامل المرتبطة بهذا الملف؛ إذ سبق للوزيرة أن أوضحت أمام البرلمان أن آلاف الأشخاص الموجودين في السجون البلجيكية يقيمون بصورة غير قانونية، وأن تسريع عمليات العودة يمكن أن يساهم في تقليص عدد أيام الاحتجاز والضغط على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.
ومن المرتقب أن تدخل بلجيكا ابتداء من فاتح أكتوبر 2026 تعديلاً على توقيت بعض عمليات الإعادة، بما يسمح ببدء إجراءات ترحيل المدانين الذين لا يملكون حق الإقامة في وقت أبكر من السابق، وفق ما أوردته تقارير حديثة حول سياسة العودة البلجيكية. ويأتي ذلك في إطار توجه أوسع نحو تقليص الفاصل الزمني بين تنفيذ الأحكام والإبعاد.
وبينما تقدم الحكومة البلجيكية هذه الأرقام باعتبارها نتيجة لتعزيز التنسيق بين الهجرة والعدالة والاستثمار في الموارد البشرية، فإن ارتفاع عدد المرحلين يضع ملف الهجرة غير النظامية والجرائم المرتبطة بأجانب دون إقامة قانونية في صلب النقاش السياسي والمجتمعي داخل بلجيكا.
أما بالنسبة للمغرب، فإن تصدر مواطنيه قائمة المرحلين، بـ233 حالة من أصل 1,239 خلال الأشهر الثمانية الأولى، يسلط الضوء مجدداً على أهمية التعاون المغربي-البلجيكي في ملفات الهجرة والعدالة وتنفيذ قرارات العودة، في وقت تتحول فيه سياسة الترحيل داخل بلجيكا إلى واحد من أبرز الملفات التي تراهن الحكومة على تشديدها.










