شهد مقر ولاية جهة مراكش آسفي، يوم الأربعاء 04 مارس 2026، انعقاد اجتماع خصص لتتبع سير برنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط بكل من مدن مراكش وآسفي والصويرة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وترأس هذا الاجتماع كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، إلى جانب والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والترابيين، من بينهم عامل إقليم الصويرة والكاتب العام لإقليم آسفي، إضافة إلى مسؤولي قطاع الإسكان.
وخلال اللقاء، تم تقديم عرض مفصل حول الحصيلة العامة للبرنامج، إلى جانب مناقشة نتائج عمليات الإحصاء والتشخيص التي شملت المجالات الترابية المعنية، حيث أظهرت المعطيات المحينة حجم التدخلات الضرورية وطبيعة الأولويات المطروحة لمعالجة وضعية المباني المهددة بالانهيار.
كما تطرق العرض إلى مستوى تقدم مختلف مراحل تنفيذ البرنامج، والتي تشمل إخلاء المباني الخطرة وتعويض قاطنيها، وهدم البنايات الآيلة للسقوط وإعادة تشييد ما يستدعي ذلك، فضلاً عن تدعيم البنايات القابلة للترميم، مع إنجاز الدراسات التقنية اللازمة وتتبع الأشغال إلى حين الانتهاء منها وفق المعايير المعتمدة.
وناقش الحاضرون خلال الاجتماع السبل الكفيلة بتسريع وتيرة التدخل الميداني وتحسين نجاعة الإجراءات المتخذة، حيث تم الاتفاق على إحداث لجنة خاصة تتولى عملية إحصاء المساكن المهددة بالانهيار، مع إعداد قاعدة بيانات محينة تتيح تتبع الحالات بشكل دقيق.
كما تقرر فتح مكتب خاص بمقر العمالة لتلقي شكايات المواطنين وإشعاراتهم بخصوص البنايات التي تشكل خطراً على سلامة السكان، إلى جانب إعداد بطاقة معاينة تقنية لكل بناية على حدة من طرف لجنة مختصة، تتضمن توصيفاً دقيقاً لوضعيتها واقتراح التدخل المناسب، سواء تعلق الأمر بالإخلاء أو التدعيم أو الهدم.
وفي ختام الاجتماع، شدد كاتب الدولة ووالي الجهة على الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والعمرانية لهذا البرنامج، مؤكدين ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة مختلف الإكراهات المطروحة، مع تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين بما يضمن حماية الساكنة والحفاظ على ممتلكاتها.
