لا بعد حل البرلمان التونسي أكدت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس قيس سعيد، أصدر الجمعة، مرسوماً يقضي بتعديل أحكام قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تضمن تعيين 10 أعضاء في مجلس الهيئة.
وأورد الوكالة التونسية للأنباء، أن هذا التعديل سيقننه صدور مرسوم رئاسي، ينص على “أن يتكون مجلس الهيئة من سبعة أعضاء، بينهم ثلاثة يختارهم رئيس الجمهورية.من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
وأثار المرسوم ردود فعل غاضبة في صفوف الطبقة السياسية والمجتمع المدني، إذ اعتبروا أن “الحاكم المطلق لتونس قرر الانقلاب على أهم مكاسب الثورة (الهيئة)، التي لولا استقلاليتها، ما كان رئيسا” .
في المقابل، انطلقت احتجاجات في تونس العاصمة ، أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء ترفع شعارات لدعم قرار قيس سعيّد، بحل المجلس وسط تعزيزات أمنية مشددة.
ورفع المتظاهرون المؤيدون لقرار سعيّد لافتات تقول: “اللعبة قد انتهت” و”الشعب يريد تطهير القضاء”
وكان الرئيس التونسي أصدر في 30 مارس الماضي، مرسوماً يفضي إلى حل مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله، وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021.
وأرجع قيس سعيد قراره بحل البرلمان، إلى أن “الأمر صار يتعلق بوحدة الدولة والشعب التونسي ليس لعبة يمكن تحريكها من وراء الستار، ولا يمكن له أن يقبل بهذه المناورات لأنها تتعارض مع القوانين”.
وتؤكد تعليقات سعيد أنه يمضي قدماً في التغييرات السياسية، على الرغم من عدم الاتفاق عليها مع أطراف سياسية أخرى..
وعلى إثر هذه الإجراءات يعتبر خصوم الرئيس التونسي، أنه “نفذ انقلاباً” عندما علق عمل البرلمان الصيف الماضي، ونحى جانباً معظم دستور 2014، وانتقل إلى حكم البلاد عبر مراسيم.
ويشار إلى أن الرئيس التونسي، سبق وأن أعلن أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل، سيتم على مرحلتين، وسيكون بالنظام الفردي وليس القوائم الحزبية، على عكس ما كان عليه الأمر في الانتخابات السابقة.
