أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة تلقي حزبه تمويلاً خارجيا.
ويعد هذا الحكم هو الثاني الذي يصدر على الغنوشي حيث صدر عليه في 15 مارس 2023 حكماً بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولاراً) بتهمة التحريض فيما عرف بملف “الطواغيت”.
وتعود قضية الطواغيت إلى قرابة عامين، حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي (81 عاماً)، متهماً إياه بوصف الأمنيين بالطواغيت أثناء كلمة تأبين لأحد قيادات حركة النهضة، إذ قال رئيس حركة النهضة إنه “لم يكن يخشى طاغوتاً ولا ظالماً”.
ويحاكم الغنوشي في قرابة 9 قضايا حسب هيئة الدفاع عنه، وكانت الشرطة قد قبضت عليه بعد مداهمة منزله في 17 أبريل 2023، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.
وبعد اعتقاله أمرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بسجنه في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.
ويعد الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها يوم 25 تموز 2021، ومن أبرزها، حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وشهدت تونس السنة الماضية سلسلة اعتقالات لساسة، ووجوه معارضة، وناشطين جمعويين، إضافة إلى مسؤولين إعلاميين ونقابيين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة“.
