مستجدات

حملة مرتقبة في التعمير.. وزارة الداخلية تتحرك لوقف نزيف الاختلالات

طاقم ALLNEWS24 مارس 2026
حملة مرتقبة في التعمير.. وزارة الداخلية تتحرك لوقف نزيف الاختلالات

تستعد وزارة الداخلية المغربية لإطلاق عملية واسعة لإعادة ترتيب قطاع التعمير، وذلك عقب توصلها بسلسلة تقارير وُصفت بـ“القاتمة”، كشفت عن اختلالات عميقة تضرب تدبير هذا المجال الحيوي داخل عدد من الجهات الكبرى، من بينها الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه التقارير، التي أنجزتها مصالح الشؤون الداخلية على مستوى العمالات، رصدت خروقات خطيرة همّت ملفات التجزئات السكنية والمشاريع الاستثمارية الكبرى. ومن أبرز ما تم تسجيله، تعمد بعض المجالس الجماعية عرقلة مساطر منح الرخص بشكل ممنهج، ما أدى إلى تعطيل دينامية الاستثمار وتحويل الإدارة الترابية إلى أداة لعرقلة المشاريع بدل تسهيلها، في سياق يخدم مصالح ضيقة خارج الإطار القانوني.

ولم تتوقف التجاوزات عند حدود التعطيل الإداري، بل امتدت إلى ممارسات أكثر خطورة، من قبيل تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة في ظروف يكتنفها الغموض. كما كشفت التقارير عن أساليب تدليسية معقدة، أبرزها إعادة استعمال رخص بناء قديمة واستنساخ أرقامها للتحايل على القوانين وتمرير مشاريع غير قانونية، وهي أفعال اعتُبرت موجبة لاتخاذ قرارات صارمة قد تصل إلى الهدم والمتابعة القضائية.

وفي مواجهة هذه الوضعية، أصدرت الإدارة المركزية تعليمات حازمة إلى ولاة وعمال الأقاليم، تقضي بتفعيل آليات المساءلة الإدارية بشكل فوري. وتشمل هذه الإجراءات توجيه استفسارات رسمية للمسؤولين عن أقسام التعمير، مع التعجيل بإعفاء كل من ثبت تورطه في هذه الاختلالات، إلى جانب فتح ملفات ثقيلة مرشحة للإحالة على القضاء، خاصة في الحالات التي تم فيها اللجوء إلى تبريرات قانونية “مفبركة” لتغطية قرارات مشبوهة.

كما سلطت التقارير الضوء على معاناة عدد من المستثمرين، الذين اشتكوا من احتجاز ملفاتهم لفترات طويلة قد تتجاوز سنة كاملة، في ظل محاولات لفرض قنوات تعامل غير رسمية، وهو ما يقوض مبدأ الشفافية ويغذي مناخ الشك داخل الإدارة.

وفي هذا السياق، شددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط البناء والتعمير، مع تعزيز آليات المراقبة الميدانية للحد من كل أشكال الفساد والرشوة. وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد تنزيل خطة وطنية شاملة، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة هيكلة قطاع التعمير بما يضمن خدمة المصلحة العامة وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار واحترام القانون.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة