أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المختصة بمدينة مرتيل أعدت، أول أمس الأربعاء، تقريرا مفصلا تم إرساله إلى النيابة العامة المختصة بمدينة تطوان، وذلك في أعقاب عملية حجز كمية مهمة من الزيتون الفاسد تُقدّر بنحو 30 طنا، تم ضبطها داخل أحد المخازن بمدينة مرتيل السياحية، وسط شبهات بكونها كانت موجهة للتوزيع خلال ذروة الموسم السياحي وارتفاع الطلب على المواد الغذائية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن هذه العملية خلفت استنفارا على مستوى عمالة إقليم المضيق، حيث جرى توجيه تعليمات صارمة إلى مختلف رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، تدعو إلى تفعيل دور الشرطة الإدارية ومكاتب حفظ الصحة بشكل أكثر صرامة، وتعزيز آليات مراقبة التموين الغذائي، خصوصا ما يتعلق بتوزيع اللحوم البيضاء والحمراء، بما يضمن احترام شروط السلامة الصحية وحماية المستهلك.
وأضافت المصادر أن المجالس الجماعية واللجان المكلفة بالمراقبة داخل تراب عمالة المضيق وتطوان، وكافة الجماعات الساحلية، أصبحت مطالبة بتكثيف دوريات المراقبة الميدانية، مع تحميل رؤساء الجماعات الترابية مسؤولياتهم الكاملة في حماية المستهلك، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك بهدف صون الصحة العامة وضمان مراقبة جودة المواد المعروضة للاستهلاك، خاصة خلال الفترة الصيفية التي تعرف إقبالا متزايدا.
وذكر مصدر مطلع أن عملية الحجز جاءت عقب إخضاع عينات من الكمية المضبوطة للتحاليل المخبرية والفحوصات اللازمة، والتي أكدت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، مع فتح مسطرة تتبع لتحديد المسؤوليات والجهات المتورطة المحتملة.
وتندرج هذه العملية ضمن تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية المتعلقة بالاستعدادات الخاصة بالموسم الصيفي لسنة 2026، على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تم وضع برنامج أسبوعي للمراقبة من طرف قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة المضيق-الفنيدق، يشمل مختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم، بهدف تكثيف حملات التفتيش على المحلات المفتوحة للعموم، والتأكد من احترام شروط السلامة الصحية والقوانين الجاري بها العمل، حمايةً لصحة المستهلكين.










